قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر حديثا إن وجهة نظرها الائتمانية للأردن والتي تقف عند B1 مع نظرة مستقرة تعكس التحديات الإئتمانية التي يفرضها “ارتفاع مستويات الدين، ونقاط الضعف الخارجية، والضغوط الاجتماعية المحلية المتزايدة وانخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة.”
وقالت الوكالة في تقريرها الذي اطلعت عليه”المملكة” إن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد سيضعف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب، خاصة من خلال تأثيره على قطاع السياحة.
“يتم تعيين التحديات الائتمانية في مقابل التزام الحكومة الثابت بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ، والدعم المالي الدولي الواسع النطاق، وانخفاض أسعار النفط الذي سيعوض بعضا من ضعف الحساب الجاري للأردن.” وفق التقرير.
نقاط القوة الائتمانية للأردن
أفادت الوكالة في تقريرها بان نقاط القوة الائتمانية للاردن تكمن في سجل حافل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والالتزام بتوحيد المالية العامة، و دعم دولي قوي وواسع النطاق، إضافة الى الوصول إلى مصادر التمويل المحلية.
كما قالت الوكالة بأن أبرز التحديات الائتمانية للأردن تتمثل في عبء الدين الحكومي المرتفع وضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة، بالاضافة الى الضعف الخارجي بسبب العجز الكبير في الحساب الجاري.
وأشارت الوكالة بأن التوقعات المستقرة تعمل على موازنة وجهة نظرها بأن الإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة ستعمل على استقرار نسبة الدين المرتفعة إلى إجمالي الناتج المحلي في السنوات القليلة القادمة مقابل خطر أن الضغوط الاجتماعية بسبب ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة تتسبب في تأخيرات أو انعكاسات استراتيجية التوحيد المالي للحكومة .
وأوضحت الوكالة بان انخفاض أسعار استيراد الطاقة بشكل كبير وتوسيع الدعم المالي الدولي ، بما في ذلك المنح والتمويل الميسر وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا،سيعمل على توازن التأثير السلبي على المدى القريب لوباء فيروس كورونا حول النمو وعائدات السياحة وشروط التمويل الخارجي.
وقالت الوكالة إنه من المرجح أن يؤدي الاتجاه الهبوطي المستمر في عبء ديون الحكومة ، الذي يتحقق من خلال مزيج من الفوائض المالية الأولية المستمرة ومعدلات النمو الاقتصادي الأعلى ، إلى رفع التصنيف الائتماني للاردن، وإذا تعزز الموقف الخارجي للأردن بشكل ملحوظ ودائم من خلال زيادة الصادرات وانخفاض فاتورة استيراد الطاقة.
“من المرجح أن يؤدي ضعف التزام الحكومة بالانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية إلى تخفيض التصنيف وذلك يشير زيادة متجددة ودائمة في الدين الحكومي،ومثل هذا الضعف يمكن أن يكون نتيجة لارتفاع الضغوط الاجتماعية ، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وضعف النمو ، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء الفيروس التاجي.” وفق الوكالة
وقالت الوكالة أن حدوث انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن يؤدي الى حدوث تصنيف هبوطي ، خاصة إذا أشار لخسارة محتملة لثقة المستثمرين ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على السيولة الحكومية وإضعاف موقف الأردن الخارجي.
وقالت الوكالة قوة الأردن الاقتصادية والتي تقف عند B1 تعكس إمكانات النمو الاقتصادي على المدى الطويل ، مدعومة بتنوعه وانفتاحه بالرغم من صغر حجمها نسبيا، وعلى الرغم من أن أداء النمو الفعلي في الأردن على مدى السنوات العديدة الماضية كان باهتًا ، حيث كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4٪ فقط خلال الفترة 2010-2019 وأقل بكثير من معدل 6.5٪ خلال العقد السابق.
وأرجعت الوكالة انخفاض النمو إلى عوامل خارجية ، بما في ذلك ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وضعف نمو الائتمان في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة بسبب تعطل الإمدادات التقليدية من الغاز الطبيعي ، وإغلاق أسواق التصدير الإقليمية بسبب الحروب ، وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة وسوق العمل من التدفق الكبير للاجئين، من الدول المجاورة، وفي الوقت نفسه عبء الديون المرتفع للحكومة والزيادات المطلوبة في الأمن وقد حد الإنفاق الدفاعي من المساحة المالية لاستيعاب تلك الصدمات.
الأثر السلبي
ورجحت الوكالة في تقريرها أن تؤدي صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد إلى الانكماش الاقتصادي الأول في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن منذ 30 عامًا، مما يؤثر على تقييم الأردن لنمو الاتجاه، تم تحديد درجة القوة الاقتصادية النهائية فوق الدرجة الأولية “ba2” مما يعكس جهود الإصلاح الهيكلي المستمرة التي تبذلها الحكومة لرفع معدل النمو المحتمل في الأردن وعدم اليقين حول الحجم الدقيق لانكماش 2020.
وبينت الوكالة إن تقييم “baa1” للمؤسسات الأردنية وقوة الحوكمة يدعمه مؤسسات المملكة القوية وتاريخ سداد الديون.
سجل ايجابي
ويتم تقييم جودة المؤسسات الأردنية عند “baa” حيث تحتل مراكز عالية ومتقدمة في مؤشرات الحوكمة العالمية وتتفوق على نظرائها الإقليميين،اضافة الى ان مؤشرات الفساد في اتجاه تحسن منذ عام 2013،و يتمتع الأردن أيضًا بسجل إيجابي في تنفيذ الإصلاح المالي والهيكلي في إطار سلسلة من برامج صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة أن ترتيب الأردن لعام 2019 في تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال قفز بشكل ملحوظ إلى المرتبة 75 من بين 190 دولة من المرتبة 104 في العام الذي سبقه ، مما يجعل الأردن ثاني اقتصاد عالمي من حيث أبرز التحسينات في ثلاثة مجالات أو أكثر ، وهي حل الإعسار ودفع الضرائب وحماية المستثمرين الأقلية ، والحصول على الائتمان.
بينت الوكالة أن درجة الأردن في فعالية السياسة المالية هي “baa” ، حيث تشير الى اجراءات تخفيضات الإنفاق في الموازنة العامة استجابة لقلة الإيرادات.
وأشارت الوكالة الى درجة فعالية السياسة النقدية والاقتصاد الكلي للأردن هي “a” ، مما يعكس الاستخدام الفعال للبنك المركزي للسياسة النقدية والأدوات الاحترازية الكلية (بما في ذلك ربط الدينار الأردني بالدولار منذ فترة طويلة) مما اسهم في تحقيق انخفاض التضخم وضمان استقرار النظام المصرفي.
وقيمت الوكالة قوة المالية العامة في الأردن على أنها “b2” مما يعكس ارتفاع عبء الدين الحكومي الذي لا يزال يرتفع بنسبة 96.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
ورجحت الوكالة أن يظل العجز دون تغيير على نطاق واسع في عام 2020 ، حيث أن التأثير السلبي لوباء الفيروس التاجي على النشاط الاقتصادي والإيرادات المحلية يقابلها ارتفاع المنح الأجنبية، بناءً على توقعاتنا للعجز المالي.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي، فوق 105٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021-2022 قبل البدء في الانخفاض على المدى المتوسط ، مدعومًا بنمو أقوى.
التطورات الأخيرة في ظل أزمة كورونا
قالت وكالة موديز أن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى الانكماش الاقتصادي الأول منذ 30 عامًا ، وتوسع العجز المالي وزيادة الدين أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يشار الى أن آخر مرة سجل فيها الاقتصاد الاردني انكماشًا كان في العام 1990.
ويعرف الانكماش الاقتصادي بأنه تراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لفصلين متتاليين على الأقل ، وتعتبر أحدى مراحل الدورة الاقتصادية، وتحدث في أوقات الأزمات.
وتوقعت الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بحوالي 3.5٪ ، بعد نمو 1.9٪ في 2019 ، بسبب القيود الحكومية لقمع انتشار الوباء والذي أدى الى تعطل الأعمال التجارية العادية وأنشطة الاستهلاك و انخفاض حاد في وصول السياح والذي قلل من النشاط في قطاع الضيافة والنقل.
وأضافت الوكالة سوف يساهم الانكماش الاقتصادي في عجز مالي أكبر هذا العام ووصول الدين لأكثر من 105٪ نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط ، مما سيقلل فاتورة استيراد الطاقة في الأردن في 2020-2021 بالنسبة لعام 2019.
وتوقعت الوكالة أن يتوسع الحساب الجاري إلى ما يقرب من 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 متوقعة بعودة النمو مرة أخرى في 2021-2202، وسيعزز برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مصادر التمويل للاردن في بيئة خارجية صعبة.