قال امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/مدير مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بالوكالة الدكتور خالد اللحام انه تم الانتهاء من وضع التقرير النهائي المشترك بين وزارتي الاتصالات وتطوير القطاع العام الخاص باعادة هيكلة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ودمجه مع «الاتصالات».
واضاف في تصريح خاص لـ»الدستور» ان التقرير الذي سترفعه «تطوير القطاع العام» الى اللجنة المتخصصة في مجلس الوزراء خلال اسبوعين لاقراره يتضمن القضايا التشريعية والفنية ومبررات دمج المركز مع وزارة الاتصالات.
واشار د.اللحام الى ان اعادة الهيكلة الجديدة تضمن خضوع الهيئات والمؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية، الامر الذي سهل مهام اللجنة المعنية بدراسة آلية دمج المركز مع الوزارة، وانتقال موظفي المركز في حالة الدمج، مؤكدا ان عملية الدمج هذه لن يكون فيها استغناء عن اي من موظفي المركز.
واوضح د.اللحام انه وبناء على التعديلات الجديدة على قانون الاتصالات والتي تعمل الوزارة حاليا على صياغتها، فان هذه التعديلات ستحدد المهام الجديدة المناطة بوزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بعد ان يتم الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني كمؤسسة مستقلة ودمجها بـ»الاتصالات».
وكانت لجنة شكلت لغرض اعادة هيكلة المركز ودمجه مع «الاتصالات» تتكون من وزارة تطوير القطاع العام وممثلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امينها العام، وقامت هذه اللجنة بدراسة الآلية المتعلقة بدمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، حيث تشمل الدراسة كل ما تتطلبه عملية الدمج من جوانب قانونية وادارية وتشريعية وتنظيمية، مع الاخذ بعين الاعتبار المتطلبات المتعلقة بالتعديلات على قانون الاتصالات، لتعكس المهام الجديدة المناطة بكافة الجهات ذات العلاقة.
يذكر ان «الاتصالات»والمركز بدآ في اواخر العام قبل الماضي بالخطوات الأولية والدراسات والمناقشات اللازمة للبدء بعملية إعادة الهيكلة وآلية دمج المركز مع وزارة الاتصالات.