تأكيداً على التزامها بالمعايير الدولية والمبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح “BEPS” لتكون الدولة بذلك العضو رقم 116 التي تنضم إلى هذا الإطار.
جاء ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من أجل تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة للحد من التهرب الضريبي والعمل مع المجتمع الدولي في هذا المجال الذي يعكس المستوى العالمي الذي وصلت اليه دولة الامارات العربية المتحدة في كافة المجالات بناءً على الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة والقرارات الحكيمة لمجلس الوزراء الموقر الذي وضع الدولة في مصافي الدول المتقدمة والذي أكدته التقارير الدولية.
وفي هذا الصدد فقد أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما قدمته الدولة من خطوات ملموسة من أجل تطبيق معايير الاطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح “BEPS” والذي قامت بنشره مؤخرا على صفحاته الالكترونية الأمر الذي يعكس التزام الدولة مع المتطلبات والمعايير الدولية.
وتم تأسيس الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح في يناير 2016، بعد أن أوكلت مجموعة الـ 20 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مهمة إيجاد آلية لانتقال الفوائد، ووضع إطار عمل أكثر شمولاً، مع إشراك الدول والهيئات القضائية المعنية من خارج مجموعة العشرين، بما في ذلك الاقتصادات النامية.
وفي هذا الصدد، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “يشكل انضمام دولة الإمارات إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح اعترافاً جديداً بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات لبناء شبكة ضريبية متطورة وفعالة، حيث التزمت وزارة المالية بتنفيذ خطة العمل المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شاملة لأربع خطوات رئيسية هي مكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية عبر الحدود ووفق المعايير المتفق عليها بين الدول، وتجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، وإبلاغ وإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بالمؤسسات من الجهة الضريبية بالدولة المعنية إلى السلطات الضريبية في الدولة الأخرى التي يمارس بها أنشطة هذه المؤسسات تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية MAC والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل التقارير بين الدول بشكل تلقائي MCAA واتفاقيات المعلومات الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق آليات أكثر فعالية لتسوية المنازعات”.