اصدرت الامارات العربية المتحدة مرسوما دخل حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 حول تنظيم علاقات العمل، والذي أصدره رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وينص التعديل الجديد على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.
وفي نص القانون: “تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية”.
وأكدت زارة الموارد البشرية والتوطين أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً في المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.
وتأتي هذه الخطوة للإمارات العربية المتحدة كاستكمال لخطوات اتخذتها في السنوات الأخيرة في إطار جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص خاصة مع اتساع حجم هذا القطاع في الإمارات وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.
ومن أبرز تلك الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز المساواة بين الجنسين هي جعل المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً بنصف أعضائه الأربعين من النساء (أي عشرون رجلاً وعشرون سيدة)، وذلك بعد مرسوم أصدره رئيس الدولة العام الماضي. ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة في الدولة، وله دوره البرلماني والاستشاري كممثل لشعب الإمارات.
ترحيب من منظمة العمل الدولية
في مقابلة خاصة مع بي بي نيوز عربي شددت فريدة خان الاختصاصية الإقليمية في قضايا المساواة بين الجنسينفي منظمة العمل الدولية على أهمية المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وأكدت أن المنظمة ترحّب بشدة بالقرار الإماراتي.
ورأت خان أن التعديل في القانون يمثـّل التزام الإمارات بالعمل على امتثال قوانين العمل فيها مع معايير اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور الصادرة عام ١٩٥١ (والتي تحمل الرقم ١٠٠).
وأوضحت خان ما تعنيه عبارة “تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية” مؤكدة أن ذلك يعني عمل المرأة والرجل في مهنتين متشابهتين من حيث القيمة ولكن بمهام مختلفة، على سبيل المثال، عاملة التنظيفات في شركة ما تلقى عادة أجراً أقل من البستاني فقط لأنه رجل، أو الممرضة في مستشفى ما تلقى أجراً أقل من فني الكهرباء في المستشفى عينه فقط لأنها امرأة.
ولفتت خان إلى أن المساواة في الأجور لا تقتصر على مبدأ الأجر المتساو فحسب بل تمتد إلى الحوافز والامتيازات الأخرى التي يجب أن تكون نفسها للطرفين.
لماذا لا يشمل التعديل سوى القطاع الخاص؟
التعديل الجديد يطال حصراً القطاع الخاص، فهل هذا يعني أن القطاع العام غير معني بهذه الإجراءات؟
عن هذا الموضوع تجيب فريدة خان الاختصاصية الإقليمية في قضايا المساواة بين الجنسين في منظمة العمل الدولية أن الأمر مختلف تماماً في القطاعين، فالمنظمة عادة ما تلحظ عدم مساواة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص إلا أن هذا الأمر لا ينسحب على القطاع العام.
آلية المراقبة
من المتعارف عليه أن الدول التي تتماشى قوانينها مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور عليها أن تبرز بشكل دوري تقارير تثبت تماشيها مع الحدود الدنيا للمعايير المذكورة في الاتفاقية الدولية.
بدورها تقوم منظمة العمل الدولية وبناء على هذه التقارير بتقديم العون والمشورة لمساعدتهم في الوصول إلى المعايير التي وضعتها في اتفاقية المساواة في الأجور لتحسين تصنيفها بين دول العالم بشكل دوري ومستمر.
ورأت فريدة خان الاختصاصية الإقليمية في قضايا المساواة بين الجنسين في منظمة العمل الدولية أن هذا الأمر يحصل من خلال تقارير مفتشي وزارة العمل (في الإمارات يُطلق عليها اسم : وزارة الموارد البشرية والتوطين) الذين يقيّمون الوضع في المؤسسات والشركات الخاصة، متوقعة أن يترافق القرار الإماراتي الجديد بورشة عمل تدريبية للكادر المختص بعملية التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين لتمكينهم من تفقّد سجلّات الشركات ومعرفة مدى امتثالها للقوانين وتقييم عملها وتقديم المشورة لأرباب العمل لمساعدتهم في تطبيق القوانين.
هل الإمارات هي البلد العربي الأول؟
تؤكد فريدة خان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست الدولة العربية الوحيدة التي تقرّ تعديلات مماثلة أو تعتمد المساواة بين الأجور لكن برأيها هي فريدة من نوعها لجهة كيفية تسليط الضوء على القضية إذ يبدو أنها ملتزمة بتنفيذها.
وأضافت خان: ” أشعر أن العديد من الدول تضمّن هذه القوانين في قوانين العمل الخاصة بها، ولكن لم تعطها الأولوية اللازمة، إما بسبب الفهم غير الكافي للاختلاف بين القيم أو بسبب وجود العديد من الأولويات الأكثر إلحاحاً في المجتمع. معطية مثالاً على ذلك بالقول: ” يمكن فهم لماذا العراق وسوريا قد يركزان على أشياء أخرى بدلاً من هذا المفهوم المتعلّق بالأجر المتساوي وهما بلدان لديهما نص قانون يؤكد ضرورة منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل “.
ورأت خان أنه من المهم النظر بجدية إلى القرار الإماراتي لأنه ومنذ تصديقها على الاتفاقية الدولية للمساواة بين الأجور قامت الإمارات باتخاذ إجراءات بارزة لتحويل التصديق من حبر على ورق إلى واقع ملموس على الأرض وفي الحياة اليومية في البلاد، ومن أبرز هذه الإجراءات إنشاؤها “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ” في العام ٢٠١٥ والذي يهدف إلى تعزيز حضور المرأة في مؤسسات الدولة وكذلك القرار الذي اتخذ العام الماضي بأن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مناصفة بين الرجال والنساء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-C1P
