التنوع الاقتصادي يدعم مسيرة النمو
تشهد دولة الإمارات العربية المتّحدة طفرةً اقتصادية كبيرةً تبرز ملامحها في معدلات النمو الاقتصادي والمكانة القويّة الكبيرة للدولة كواحد من أبرز الاقتصاديات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتتمتع الإمارات باقتصاد ذي مصادر متنوعة يجعلها في المقدمة اقليمياً، تنوع يعززه التزام الحكومة بتطوير ادواتها المتعلقة بجذب الاستثمار من تخفيف القيود على الاستثمار الاجنبي وتوفير بيئة اعمال تساعد على نمو وانتعاش الاستثمارات المقامة على ارضة.
ونظراً للاستثمارات المستمرة في قطاع السياحة الذي يشهد نشاطاً كبيراً مع الاقتراب م انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي – والبنية التحتية في مجال إعادة الشحن مع عمليات التطوير الجارية لمحطة الحاويات رقم 4 في ميناء جبل علي، فإن دبي ستشهد المزيد من تنويع المصادر.
ويعد التنويع على المستوى الوطني تدعمه الخطط الطموحة لأبوظبي، والتي تركز بقوة على تطوير صناعة خدمات مالية متقدّمة، وكذلك في الشارقة التي بدأت في تطوير مناطق متخصصة للثقافة والترفيه وكذلك باقي الامارات التي بدأت في تطوير نهجها لاستقبال استثمارات منتنوعة.
ويظهر ذلك من خلال تسارع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات اعتباراً من العام الجاري وحتى عام 2019، ليرتفع من 2.2% في 2016 إلى 2.8% في 2017 وإلى 3.3% العامين المقبلين، في ظل توقعات تحسن أسعار النفط، واستمرار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية.
اذ ارتفع الناتج الاجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري بنحو 1.5 تريليون درهم، مع توقعات كبيرة بمتابعة ارتفاعه إلى 1.59 تريليون درهم في عام 2018 وإلى 1.69 تريليون درهم عام 2019، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.8 ألف دولار في العام الجاري وإلى 42.5 ألف دولار في العام المقبل وإلى 44.27 ألف دولار في 2019.
ومن خلال النظر الى الارقام أعلاه نجد ان دولة سائرة في التزامها بالوصول إلى الريادة العالمية وخاصة على صعيد تطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة، وهو ما يتضح في عمليات التطوير الجارية لعدد من محطات الطاقة الشمسية عالية المستوى والتي تعتبر من بين المحطات الأكبر في العالم. ويجري التركيز حالياً على البحث والتطوير في مجال إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية، في خطوة لربط تقنيات التحلية بالطاقة المتجدّدة. وفي سبيل إدارة الطاقة بطريقة أكثر ذكاءاً، قامت الإمارات باعتماد “نظام إدارة الطلب على الطاقة” (DSM)، الذي يتمحور حول تخفيض وترشيد استهلاك الطاقة كخيار بديل لتلبية الطلب، وبالأخص في وقت الذروة، بأقل تكاليف ممكنة.
الصناعة
سعياً منها لتحقيق التنوّع الإقتصادي، دأبت دولة الإمارات على مدار العقود القليلة الماضية على تحفيز الإستثمار واسع النطاق في قطاع التصنيع الذي أصبح بين أكبر القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بواقع 13 بالمائة أي ما يعادل نحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي. وفي حين تتطلّب النشاطات الصناعية الاستخدام المكثّف للطاقة، تحرص الدولة على الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة والمواد الخام منخفضة التكلفة لديها. كما يقوم العديد من الشركات والمؤسّسات العاملة في المجال، بما في ذلك “الإمارات العالمية للألمنيوم” و”مصنع إسمنت الشارقة” و”ميكروسول” و”مصنع الخزنة للجلود”، بالعمل على التخفيف من آثار عملياتها على البيئة والمجتمعات المحيطة بها. ويعد “مجمّع الطاقة والبيئة” (إنبارك) منطقة أعمال حرّة مخصّصة لتسهيل وتشجيع النمو في قطاعات الطاقة البديلة والبيئة.
المباني والإنشاء والعقارات
تمكنت الامارات من خلال جهودها المبذولة تثبيت وتطوير اقتصاد على الإبداع والابتكار، ولاسيما في مشروعات قيد الإنشاء ضمن تحضيراتها لاكسبو 2020 وضخها لمليارات الدولارات في مشاريع ضخمة تنفرد بها دبي عن مدن العالم مما إتاح المجال للمساهمة بشكل كبير للتنمية و التطوير.
وقد شهدت دولة الإمارات استقراراً نسبياً في السنوات الأخيرة، اذ استمرت دبي بالتطوير علماً بأن عدد المستثمرين المتعدد الجنسيات يرتفع، ومن المعروف أن العقار في دبي لا يزال من بين القطاعات الاكثر صدارة من بين القطاعات الجاذبة للاستثمار.
هذا ويعد قطاع الانشاءات والعقارات أحد اهم العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي مع وسائل التمويل المتنوعة، والذي سيزيد في جذب المزيد من المستثمرين.
مما يشير الى أهمية طرح المشروعات الإنشائية ضمن جدول ومخطط يتناسب مع زيادة إرتفاع عدد سكان الدولة، وإرتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية, اذ ان الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات مقارنة بالبلدان التي تمتلك اقتصاديات مماثلة، يعتبر الاكثر تطوراً ونمواً، علماً بأن الأفاق المستقبلية لهذا التطور سيساعد على زيادة الوعي لاتخاذ القرارات الصحيحة لوضع سياسات وخطط سليمة تساعد على المساهمة في معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات.
وبفضل الدعم التي تلقته امارة دبي كمركز تجاري إقليمي ومتطور، تمكنت من إعطاء المستثمر حافزاً بما يتعلق بالميزة التنافسية اللازمة لازدهار النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يحقق سوق العقارات في الدولة معدل نمو قوي وستكون عقارات دبي واحدة من أكبر المساهمات التي ستساعد على نمو الاقتصاد الاماراتي، وبذلك ستؤدي إلى جذب المستثمرين نحو شراء العقارات، حيث من المتوقع أن يحقق إقتصاد الإمارات معدل نمو كبير خلال السنوات القادمة.
النقل والخدمات اللوجستية
أثبتت دولة الإمارات مكانتها الإستراتجية كمركزٍ عالميٍ للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قامت بتوسعة وتطوير الموانئ والمطارات وشبكة الطرقات لديها، بالإضافة إلى اتّخاذها تدابير بزيادة القدرة الإستيعابية لأنظمة النقل العام في سبيل التقليل من الاعتماد على المركبات الخاصة والحدّ من الازحام المروري على الطرقات وبالتالي خفض البصمة الكربونية… وفق ما يلي
- إستخدام وسائل النقل العام الحديثة – يسهم “مترو دبي” في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 645 طناً يومياً وذلك نتيجة لتراجع إستخدام المركبات الخاصة، وتعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إضافة ثلاثة خطوط جديدة لشبكة المترو بحلول العام 2030 وتوسعة الخط الأحمر من الشبكة ليصل إلى مقر استضافة “معرض إكسبو الدولي 2020”. ويعد “ترام دبي” أوّل مشروع ترام يتم تطويره خارج أوروبا ويعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على كامل الخط. ومن جهتها، بدأت إمارة أبوظبي أعمال إنشاء شبكة خطوط مترو متكاملة بطول 131 كيلومتراً، بالإضافة إلى مشروع شبكة “الإتّحاد للقطارات” التي تمتد على مسافة 1200 كيلومترٍ والمتوقّع أن تسهم في الإرتقاء بنظام النقل العام في الدولة.
وهناك أيضاً مشروع “مدينة مصدر” الذي يهدف إلى بناء مدينة صديقة للمشاة وخالية من المركبات حيث سيتم توفير مواقف للمركبات الخاصة عند مداخل المدينة فقط وإتاحة الوصول إليها عبر وسائل النقل العام.
- تحويل وسائل النقل التقليدية إلى حلول خضراء ونظيفة – عقب نجاح تجربة “الحافلة الخضراء” الأولى من نوعها، تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إستخدام الوقود الحيوي في 118 حافلة أخرى، حيث تتميّز هذه التقنية بالقدرة على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33 بالمائة بالمقارنة مع الحافلات التقليدية. كما قامت الهيئة أيضاً بالتشغيل التجريبي لمركبات الأجرة الهجينة والتي أسهمت أيضاً في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33 بالمائة.
استخدام الأراضي والحفاظ على البيئة
لم يغفل حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله تعالى عن البيئة أو يهملها, بل كان جل اهتمامه ينصب عليها, كيف لا وهو ابن الصحراء ويعرف جيدا قساوة الحياة الصحراوية من جهة وروعة الطبيعة فيها من جهة أخرى , لذا جاءت جهود الشيخ زايد رحمه الله تعالى في مجال البيئة مرتكزة على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر والحفاظ على البيئة المحلية والحيوانات الموجودة فيها وإنشاء المحميات.
وقد حققت الدولة انجازات عدة في مجال البيئة, يشهد بذلك القاصي والداني, وقد جاءت هذه الإنجازات ثمرة لخط السير الذي التزامه الشيخ زايد رحمه الله تعالى, والذي سار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة – حفظه الله تعالى – وجميع شيوخ الدولة.
الخدمات المالية
نجح القطاع المالي في دولة الإمارات في مواجهة التحدّيات التي مرّت بها كبرى المصارف العالمية, محقّقاً بذلك أداءً قوياً تمثّل في نمو أصول المصارف والقروض وإستكمال إجراءات السداد الفوري للسندات المالية والقروض وتفعيل آليات إعادة هيكلة القطاع لمواكبة التغيّرات العالمية، وأسهمت هذه الجهود في دفع عجلة نمو القطاع المالي في الدولة حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وتلعب “صناديق الثروة السيادية” (SWFs) في دولة الإمارات دوراً محورياً في رفد سوق الإستثمار العالمي، مدعومةً بالتدّفق الكبير لإيرادات النفط والغاز في الدولة، ومن خلال التركيز على العوائد طويلة الأمد، تسهم هذه الصناديق الإستثمارية المملوكة بالكامل للحكومة في التخفيف من تقلّبات الإيرادات المالية لقطاع النفط والغاز ودفع عجلة تطوير التكنولوجيات الحديثة والقطاعات الناشئة التي تدعم الإقتصاد غير النفطي، وفي نفس الوقت تحفيز الإدخار للأجيال القادمة.
السياحة والضيافة
يحظى قطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات بأهميةٍ كبيرةٍ في دعم الخطط التنموية الاقتصادية التي تبنّتها الدولة على مدار العقدين الأخيرين.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من المناطق الحيوية في العالم، المتميزة بطبيعتها و استثماراتها العقارية، وهي فوق موقعها الاستراتيجي الهام، تتمتع بمرافق حيوية خلابة وخدمات متميزة، مؤهلة لاستضافة أرقى وأمتع المناسبات، كما تتمتع بكل مقومات الصناعة السياحية و في مقدمتها الآمن والاستقرار، كذلك الطقس المميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام، إضافة إلى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة، التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين، من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وموصلات، وغيرها من الخدمات الراقية، وأكثر مايجذب الانتباه الشواطئ الرملية الذهبية الممتدة على 700 كيلومتراً، والخدمات المتميزة من فنادق و منتجعات في أنحاء الدولة، إضافة إلى الآثار السياحية التاريخية، و مراكز التراث و عناصر أخرى مهمة ، جعلت الإمارات الدولة المفضلة للسياح و المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
-
حصري لمال وأعمال يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بإذن خطي
8