تشير جميع معطيات السياسة والاقتصاد الى أن عام 2015 حاسم واستثنائي من حيث تحديد مصير الاقتصاد الوطني ورسم ملامحه المستقبلية.
في عام 2015 ينتهي برنامج قروض صندوق النقد الدولي للاردن، بعد ثلاث سنوات من المراجعات لاداء الاقتصاد و المالية العامة ضمن ما اصطلح عليه برنامج التصحيح الاقتصادي الوطني. في عام 2015 أيضا تبدأ مصادر التمويل الخارجي بالنضوب كما تشير التقديرات الرسمية، فيما يحتاج الأردن الى طرق أبواب البنوك المحلية مرة أخرى كمصدر رئيسي للاقتراض والتمويل.
في عام 2015، يستحق على الاردن سداد سندات خارجية بقيمة 750 مليون دولار، هي اختبار حقيقي لقدرة الاردن على مواجهة السوق العالمي منفردا بعيدا عن الكفالات الأمريكية.
في عام 2015، تتوقف العوامل الاستثنائية الرافدة لاحتياطات العملة الأجنبية مثل القروض الخارجية الضخمة والمنح الاستثنائية، والتحول غير الاعتيادي من الدينار الى الدولار.
أيضا في عام 2015، ينتظر الأردن نتائج استراتيجية الطاقة، والمفترض أن تخفض من العجز التجاري والمالي للمملكة، عبر مشروعات منتظرة، منها ميناء الغاز المسال، انبوب النفط العراقي، أو استيراد الغاز من مصادر أخرى.
في العام 2015، يعود الاردنيون مرة أخرى الى التقشف من خلال قانون ضريبة دخل جديد، ومجموعة أخرى من اجراءات «الرفع»، وذلك بعد خلو عام 2014 تقريبا من مثل هذه الخطوات التقشفية.
لقد مر الأردن بأزمة اقتصادية خانقة عام 2012، تم انقاذه منها عند آخر رمق، لتبدأ بعدها المساعدات والقروض بالانسياب بشكل استثنائي لمدة ثلاث سنوات، يفترض أن يستطيع الأردن عبرها حل مشكلاته، وصولا الى مستوى يستطيع عنده الاقتصاد الوطني المسير دون الحاجة الى الخوض في أزمات مثل 2012، أو الاعتماد بشكل كلي على القروض والمساعدات كما في عامي 2013 و 2014.
المؤشرات المالية حتى هذه اللحظة لا تبدو مطمئنة، بل انها تشير أحيانا الى أن الأردن بحاجة الى برنامج تصحيح اقتصادي جديد لمدة تزيد عن الأول المنتهي في 2015.
ذلك أن عجز الموازنة في تفاقم، خصوصا بعد استثناء الايرادات الاستثنائية غير المتكررة مثل رخص الكهرباء و الاتصالات.
كما أن فاتورة العجز التجاري في تفاقم مواز، نتيجة الارتفاع غير الطبيعي في عدد السكان، التي تعد قادرة على أكل معظم مكتسبات مشروعات الطاقة الكبرى التي يطمح الاردن الى تنفيذها.
أما المساعدات الخارجية المباشرة لدعم الخزينة وغير المباشرة لتمويل المشروعات الرأسمالية فتبدي مؤخرا تباطؤا لا يوحي بالراحة، رغم التزام الاردن بمعظم الاشتراطات الاقتصادية والمواقف السياسية.
السؤال الأهم يدور حول من يتحمل مسؤولية المؤشرات السابقة غير المطمئنة، التي تعني أن الأردن فشل في استغلال رخاء عامي 2013 و 2014، وصولا الى الانجاز الاقتصادي المطلوب في 2015.
وبمعنى أدق، هل تتحمل ادارة الملف الاقتصادي أم ادارة الملف السياسي أم الظرف الخارجي المنفجر مسؤولية المؤشرات الاقتصادية السلبية حتى هذه اللحظة ؟
من دون الخوض في الاجابة التفصيلية للسؤال السابق، تبدو السياسة الأقدر على العبور بالاقتصاد الوطني بأفضل صورة ممكنة خلال عام 2015 وما يليه، وهذا ما يفسر معظم التطورات السياسية الأخيرة.
أما اقتصاديا، فليس أمام الحكومة الا السعي وراء مختلف البدائل السياسية والاقتصادية للخروج من برنامج التصحيح الاقتصادي الذي بدأت بتنفيذه قبل أكثر من سنتين، بأقل خسارة ممكنة !