قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «وزارة الاقتصاد ستبدأ اعتباراً من يناير 2017، تطبيق نظام جديد لسحب واسترداد السيارات المعيبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، وذلك في إطار حزمة إجراءات جديدة تنفذها الوزارة لتفعيل عمليات الاسترداد، وضمان حماية حقوق المستهلكين».
وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية، أمس، أن «وزارة الاقتصاد عقدت سلسلة اجتماعات مع لجنة السيارات في كل من أبوظبي ودبي، بحضور الجهات ذات الصلة، بهدف تفعيل عمليات الاسترداد والسحب عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن «السيارات ستكون أولى السلع التي سيتم تطبيق برنامج الاسترداد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عليها، لاسيما أنها تستحوذ على نسبة عالية تصل أحياناً إلى 99% من إجمالي عمليات الاسترداد».
وأوضح أن «(الاقتصاد) اتفقت مع وزارة الداخلية، بحضور وكالات السيارات، على إيقاف تجديد رخص السيارات المشمولة بالاسترداد، والتعامل مع بيانات السيارات في كل مراحلها»، لافتاً إلى تعذر سحب واسترداد بعض طرز السيارات المعيبة، خلال الفترة الماضية، نظراً لتغيّر مالكها وتعذّر الوصول إلى المالك الجديد بعد بيعها.
وأكد النعيمي أن «الفترة التالية ستشهد تطبيق سحب السلع المعيبة الأخرى تباعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لسرعة وصول الوسائل إلى شريحة كبيرة من المستهلكين، لاسيما الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة».
ولفت إلى أن «الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، إذ تخطر إدارة حماية المستهلك في الوزارة، مراكز البيع والوكلاء والمستوردين للسلع المعيبة، بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية وباللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل، بسحب السلعة، ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع لاسترداد أموالهم».
وأشار إلى أن «عملية الاسترداد تهدف إلى حماية المستهلكين وسلامتهم، والحدّ من عمليات الغش والتضليل، فضلاً عن ضمان حقوق المستهلكين في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج، والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».