توقعت وزارة الاقتصاد صدور قانون مكافحة الإغراق خلال العام الجاري، مشددة على أهمية القانون في حماية الصناعة الوطنية.وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن نطاق القانون المرتقب يستثني دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم فإنه لا يمكن الحديث عن أي حالات إغراق تتعلق بمنتجات مصدرها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشفت «الاقتصاد» عن بدء الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ حزمة إجراءات لحماية الحديد المحلي من عمليات الإغراق، من أبرزها زيادة الرسم الجمركي على واردات الحديد إلى 5%.
إجراءات حماية
وتفصيلاً، كشف الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، أن الجهات الحكومية المعنية بدأت في تنفيذ حزمة إجراءات لحماية الحديد المحلي من عمليات الإغراق التي تضرر منها بشدة.
وأضاف أن من أهم هذه الإجراءات: زيادة الرسم الجمركي على واردات الحديد من (0) إلى 5%، مع بحث رفع هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن وقف أو تقليص الإعفاء الجمركي على بعض منتجات الحديد المستورد المنافسة، ومخاطبة الجهات الحكومية بإلزام المكاتب الاستشارية بعدم اشتراط استخدام الحديد المستورد في مناقصات المشروعات الحكومية الإنشائية، والاستناد فقط إلى المواصفات.
وذكر أن من تلك الاجراءات فرض رسوم على تصدير خردة الحديد بقيمة 250 درهماً للطن الواحد، ما يوفر للمصانع الوطنية جزءاً مهماً من متطلباتها من المواد الخام أو شبه الخام التي تستخدم كمدخلات في صناعة منتجات الحديد في السوق المحلية، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأوضح أن «الاقتصاد» تتابع حالياً مدى التقيد بتنفيذ هذه الإجراءات، للتحقق من تطبيقها بشكل سليم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في حال وجود أي إشكالات على مستوى التطبيق.
منافسة عادلة
وشدد الشامسي على أن وزارة الاقتصاد تبذل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، جهوداً كبيرة لدعم قدرة الحديد المحلي على منافسة الحديد المستورد، بصورة تراعي عدم التسبب بأي خلل أو نقص يؤثر سلباً في قطاع الإنشاءات بالدولة، وفي الوقت نفسه يحافظ على توازن السوق، ويرسخ المنافسة العادلة مع منتجات الحديد الوطني، في ظل عدم وجود السند التشريعي المتمثل بالقانون الاتحادي لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية حتى الآن.
مكافحة الإغراق
وذكر الشامسي أن «الاقتصاد» تسلمت مسودة مشروع قانون مكافحة الإغراق الجديد، بعد تعديله من قبل المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن التعديلات شملت بصورة أساسية بعض التعريفات لضبطها من الناحية القانونية بصورة أكبر، كما شملت المادة المتعلقة بالطعون في القرارات النهائية بخصوص مكافحة الإغراق، والدعم والوقاية، وإضافة بند يتعلق بالتظلم ضمن هذه المادة.
وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينتظر أن يصدر خلال العام الجاري، إذ تتم مناقشتها مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، للوصول إلى الصيغة النهائية، وهي شبه جاهزة حالياً، وستحال إلى مجلس الوزراء بعد إصدار القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة.
حماية الصناعة
أكد الشامسي أن القانون ذو أهمية بالغة في حماية الصناعة الوطنية، لاسيما أنه يمثّل الآلية القانونية الوحيدة التي تجيزها اتفاقات منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء، لمواجهة المنافسة غير المشروعة الناجمة عن الإغراق، أو الدعم، أو تزايد الواردات، كما يوفر السند القانوني للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تلجأ إليها بعض الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى الدولة من أجل كسب ميزة تنافسية غير عادلة في مواجهة المنتج المحلي.
ولفت إلى أن القانون يعد الوسيلة المثلى القادرة على الدفاع عن الصناعات الوطنية، وحمايتها من الآثار الضارّة لتلك الممارسات، ويعطي تلك الصناعات الضمانة القانونية اللازمة لها لتمكين مركزها التنافسي في السوق المحلية، كما يعزز ثقة المستثمرين بالإطار التشريعي للبيئة الاقتصادية في الدولة من خلال حماية حقوقهم من مخاطر الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ما يوفر عاملاً إضافياً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي وتنميته.
الواردات المغرقة
وتابع الشامسي: «وفقاً لنص مشروع القانون، تتعهد وزارة الاقتصاد بجميع القضايا المتعلقة بمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية ضد الدعم، والتدابير الوقائية ضد تزايد الواردات بمختلف مراحلها في الحالات التي تكون فيها الصناعات الوطنية متضررة من هذه الممارسات، كما تقوم الوزارة عندما يكون هناك تحرك خليجي في هذا الإطار، بمتابعة هذه الشكاوى والتحقيقات، لضمان تحقيق المصالح الوطنية المتمثلة بحماية الصناعات الإماراتية في مثل هذه القضايا».
وأوضح أنه بالنسبة للواردات المغرقة، فتُطبق عليها آليات مكافحة الإغراق المنصوص عليها في القانون، وذلك عبر إخضاعها لرسوم تعادل هامش الإغراق الذي تم إثباته خلال فترة التحقيق، إذ كلما زاد رسم الإغراق المفروض، قل وجود المنتج المغرق في أسواق الدولة واختفت حالة الإغراق.
وتابع: «لا يعني فرض هذه الرسوم إغلاق أسواق الدولة في وجه هذه الواردات، وإنما الهدف الرئيس منها هو إزالة الممارسة التجارية الضارة المتمثلة بالإغراق بشكل أساسي».
جهات الاختصاص
وأشار الشامسي إلى أن القانون حدد جهات الاختصاص بتطبيق أحكامه وبنوده، مع توضيح كيفية فرض الرسوم وتحصيلها من قبل الجهات المختصة في الدولة، لافتاً إلى أن القانون يمنح وزارة الاقتصاد صلاحية التحرك على المستوى الجماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي لحماية الصناعات الخليجية، وفي الوقت نفسه يعطيها إمكانية التحرك الأحادي على مستوى الدولة، عندما تكون الصناعة الإماراتية متضررة من حالات الإغراق، أو الدعم، أو تزايد الواردات التي تستهدف الأسواق المحلية.
لجنة استشارية
وذكر الشامسي أن القانون ينص على استحداث لجنة استشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، بهدف دعم الجهود الفنية لوزارة الاقتصاد في دراسة الشكاوى الواردة، وفتح التحقيقات، وإعداد التقارير المتعلقة بأي واردات مغرِقة، أو مدعومة، أو تتسم بالزيادة، بعد التأكد من تطابقها مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، ومن ثم رفعها إلى وزير الاقتصاد، لاتخاذ القرار المناسب بناء على دراسة شاملة محكمة.
منتجات دول الخليج
وقال الشامسي، إن نطاق قانون مكافحة الإغراق المرتقب يشمل جميع دول العالم باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم فإنه لا يمكن الحديث عن أي حالات إغراق تتعلق بمنتجات مصدرها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع: «أما المنافسة بين الصناعات الخليجية، فيتم تنظيمها في إطار قانون المنافسة الخليجي، الذي يجري النظر فيه وتطويره من قبل اللجان المتخصصة في دول المجلس».