وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث الأعمال الدولية «ذا بيزنس يير»، حيث ستكون الوزارة بموجب الاتفاق الشريك البحثي لتقديم الدعم البحثي والمعرفي للمؤسسة الدولية في تقريرها الجديد «أبوظبي 2015».
وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد وبيتول كاكالوجلو، المدير الإقليمي للمؤسسة بديوان عام الوزارة بدبي.
وستضم نشرة «أبوظبي 2015» التي تعنى بمواضيع الاقتصاد الكلي عدداً من المقابلات مع متحدثين رفيعي المستوى من حكومات عدد من الدول، وتحليلات معمقة لقضايا الاقتصاد الكلي وتوجهاته في الإمارة، بالإضافة إلى أقسام متعلقة بالدبلوماسية والاقتصاد والتمويل والطاقة والعقارات والإنشاء والمواصلات والصحة والتعليم والزراعة والسياحة والرياضة وأخيراً توجهات الدولة نحو تعزيز جهود الابتكار في مختلف القطاعات. وعند إطلاق النشرة خلال الربع الثاني من عام 2015 سيتم توزيع ما يقرب من مئة ألف نسخة من التقرير داخل الإمارات وخارجها على المستوى الإقليمي والدولي.
إنجازات
وحول مذكرة التفاهم قال المهندس محمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية: «يسلط تقرير أبوظبي 2015 الضوء على الإنجازات الكبيرة المتحققة على كافة المستويات في أبوظبي والتي تؤكد عزمها على المضي قدماً نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق أهداف رؤية أبوظبي 2030، وتهدف الوزارة من خلال هذه الشراكة لدعم محتوى النشرة عبر توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة والحديثة ذات الصلة بمسيرة التطوير الاقتصادي في أبوظبي. وسوف تسهم مشاركة الوزارة في توفير نظرة شاملة ومتعمقة عن أبوظبي للمهتمين والمستثمرين والمؤسسات التي تبحث عن الفرص في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، كما سندعم التقرير بكافة المعطيات التي تغطي الجهود الوطنية في إطار توجهات الحكومة الاتحادية لدعم الابتكار».
ويأتي إطلاق نشرة أبوظبي 2015 في أعقاب النجاح الكبير الذي لقيته نشرة العام الماضي عن أبوظبي والتي أسست لمكانة «ذا بيزنس يير» كأحد أهم المراجع الدولية باللغة الإنجليزية عن المال والاقتصاد في أبوظبي.
مرجع
ومن جانبها قالت بتول كاكالوجلو، المدير الإقليمي لمؤسسة «ذا بيزنس يير: »ستكون نشرة أبوظبي 2015 مرجعاً هاماً وأساسياً لواضعي السياسات وصانعي القرار في مختلف القطاعات ذات الصلة باقتصاد إمارة أبوظبي. كما توفر النشرة فرصة فريدة لقادة الفكر في قطاع الأعمال والاقتصاد لمشاركة رؤيتهم مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي والتواصل مع المستثمرين. نحن سعداء لهذه الشراكة مع وزارة الاقتصاد ونتطلع قدماً للمزيد من التعاون المستقبلي في مجال البحوث وقطاع المعرفة في الإمارات”.