أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها تركز ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام (2017-2021)، التي عرضت تفاصيلها، ضمن «ملتقى الشركاء السنوي» الذي عقدته في دبي أمس، على تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية القائمة على الابتكار، إضافة إلى تعزيز موقع الدولة، كأفضل مقصد سياحي مستدام، بجانب زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، ودعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحقوق الملكية الفكرية بالدولة خلال الفترة المقبلة.
«اقتصاد ما بعد النفط»
أطلقت وزارة الاقتصاد خلال فعاليات ملتقى الشركاء السنوي، الذي حضره مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي القمزي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، والمدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، ورؤساء وممثلو جهات اتحادية ومحلية، الفيلم التسجيلي «اقتصاد ما بعد النفط»، الذي يستعرض أبرز مقومات الاقتصاد الإماراتي ومعالم تطوره وتنوعه.
وأفادت الوزارة بأن الفيلم التسجيلي يسلط الضوء على المزايا الاقتصادية التي تمتلكها كل إمارة من إمارات الدولة، وتم إعداده بمشاركة عدد من القيادات الاقتصادية بالدولة بجهات اتحادية ومحلية، إضافة إلى رجال الأعمال، لافتة إلى أنه سيتم عرض الفيلم بعدد من القنوات التلفزيونية، وضمن باقة الأفلام على رحلات الطيران الخاصة بشركتي «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات».
إلى ذلك، أطلقت الوزارة على هامش الملتقى، تطبيقاً ذكياً لاتفاقيات التجارة الحرة للدولة، طورته بالشراكة مع مؤسسة «دبي التجارية»، ويتيح بيانات الاتفاقيات والسلع والخدمات المشمولة بها للمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص.
اقتصاد مستدام
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «التعاون وتكامل الجهود بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، يكتسب أهمية كبيرة، لتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة، بالوصول إلى اقتصاد تنافسي مستدام قائم على الإبداع والمعرفة والابتكار، بسواعد وكفاءات مواطنة متمكنة».
وأضاف أن «قراءة المشهد الاقتصادي الراهن على المستويين الإقليمي والدولي، تبين لجميع المتابعين أن الاقتصاد الوطني للإمارات، استطاع التعامل بكفاءة ومرونة كبيرتين مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الكثيرة، وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط»، لافتاً إلى أنه «من أبرز المؤشرات الدالة على ذلك، النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوسع التجارة الخارجية للإمارات، وتعزيز مكانتها بصفتها محوراً تجارياً رائداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والحفاظ على صدارة الدول العربية في مجال الاستثمار الأجنبي».
القطاع الصناعي
وأشار المنصوري إلى أن «الجهود التي بذلتها الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عكستها أيضاً التطورات اللافتة التي شهدها القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، والتحسن المستمر في بنية قطاع السياحة، فضلاً عن استمرار الإنفاق الحكومي والخاص على المشروعات الاستراتيجية الحافزة للنمو».
وأوضح أن «بيئة الأعمال الإماراتية، شهدت تطورات مهمة على صعيد التشريعات الحديثة والقوانين الداعمة للنمو، وتشجيعاً كبيراً لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتطوير منظومة عالمية المستوى لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي وحماية حقوق الملكية الفكرية».
الخطة الاستراتيجية
من جهته، قال مدير إدارة التميز المؤسسي والمستقبل بوزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالله الحمادي، إن «الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الأعوام الخمسة المقبلة (2017-2021)، تعتمد على رؤية تستهدف تعزيز اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية».
وأضاف أن «أبرز الأهداف الاستراتيجية للوازرة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشتمل التركيز على تعزيز تنافسية وتنوع الصناعات الوطنية القائمة على المعرفة والابتكار، وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، وتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك».
وأشار الحمادي إلى أن «الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تتضمن أيضاً تعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية، وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية الاقتصادية، بجانب تعزيز موقع الإمارات كأفضل مقصد سياحي مستدام، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مع ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي».
التطبيق الذكي
إلى ذلك، أطلقت وزارة الاقتصاد أمس، تطبيقاً ذكياً لاتفاقيات التجارة الحرة للدولة، طورته الوزارة بالشراكة مع مؤسسة «دبي التجارية». وأطلق التطبيق على هامش الملتقى، وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ويستهدف توفير بيانات جميع الاتفاقيات والسلع والخدمات المشمولة بها للمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص.
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي التجارية، المهندس محمود البستكي، بأن «التطبيق الذكي، سيتاح عبر منصات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام (أندرويد)، أو بالأنظمة المتوافقة مع الهواتف التابعة لشركة (أبل)»، مبيناً أن التطبيق يستهدف الوعي بتلك الاتفاقيات، ونشر مضمونها والتعريف بالالتزامات المترتبة عليها، وإتاحة تفاصيل السلع والخدمات التي تشتمل عليها تلك الاتفاقيات للمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز من التبادل التجاري والاستثماري مع الدول المشاركة بتلك الاتفاقيات.
وأشار البستكي إلى أن «إطلاق التطبيق ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لترسيخ مفهوم الحكومة الذكية، وتعزيز مناخ الابتكار في الدولة عبر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في تحقيق التنمية».