سحبت وزارة الاقتصاد 131516 سيارة من طرازات مختلفة من أسواق الدولة خلال عام 2015، توزعت بين 29286 سيارة خلال النصف الأول و102230 سيارة خلال النصف الثاني وتوزعت عمليات الاستدعاء بين الخدمة والسلامة، بحسب تقرير استرداد السيارات للعام الماضي الذي أصدرته الوزارة أمس.
وتضمنت السلع المستردة موديلات من طرازات مختلفة لأعوام 2011 وحتى 2015 وشملت «فورد، وتويوتا كورولا وسكويا وكامري ويارس وإف جي كروز، وشيفرولية ماليبو، وكاديلاك آتس، ولاند روفر، وفيراري، وتيدا، ولانسر، وجيب جراند شيروك، ودودج كرايسلر، ورانج روفر سبورت، وشيفرولية كومار، وكابريس، وانفنتي، ونيسان إكس وقاشقاي، ولينكولن، وأودي، وباترول صني، وجاكوار إكس كيه».
واحتلت «يارس» المركز الأول لاستدعاء عمليات الخدمة بنحو 18449 سيارة وتلتها كورولا بعدد 18185 وفي المركز الثالث كامري أوريون بعدد 16641 سيارة، فيما استحوذ شهر أكتوبر على الحصة الأعلى في عمليات الاسترداد خلال عام 2015 بعدد 57421 سيارة وبنسبة 43ً٪ من إجمالي عمليات الاسترداد وتمت كل تلك العمليات في يوم الخامس عشر من أكتوبر.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد « تنفذ الوزارة أحدث الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين».
وأوضح أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلامة»، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.