بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وميشال ميراييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، أمس، مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها.
حيث بحث الجانبان عدداً من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء إمكانية وضع إطار عملي مشترك لتعزيز التعاون بمجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يشمل الإطار تكثيف اللقاءات بين رواد الأعمال في البلدين وتشجيعهم على تبادل التجارب والخبرات، والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لكل من الإمارات وفرنسا.
إضافة الى الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في البلدين لدعم رواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واللوائح والأطر القانونية والآليات المنظمة لهذا القطاع الهام والحيوي، والمعايير المعتمدة لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حضر اللقاء – الذي عقد في مكتب الوزير في ديوان عام الوزارة في دبي – المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ومجدي عابد القنصل العام وجين كلاودي داوبيروكس المستشار الاقتصادي رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.
تطور
ونوه المنصوري بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 25.5 مليار درهم مع نهاية العام 2013.
وأوضح أن هناك 128 شركة و249 وكالة و8155 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، ما يؤكد متانة العلاقة الاقتصادية التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وأكد معالي المنصوري أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر عنصرا حيويا في الاقتصاد الوطني لدولة الامارات وأنه يلقى الدعم والاهتمام والتشجيع والتحفيز من أعلى المستويات، وفي هذا الإطار سبق وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف الارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة بما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة.
دعم
وأوضح أن القيادة الرشيدة تنظر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أنها داعم رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة وتقوية تنافسية الإمارات إقليميا وعالميا وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار.
وأكد المنصوري أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة ضمن استراتيجية دولة الإمارات بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة.
شركات
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 92 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وتسهم بما يقارب 60 في المئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70 في المئة من مجمل الناتج الوطني بحلول العام 2021.
وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد برنامجا وطنيا متكاملا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتضمن إنشاء مجلس اتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب بامتيازات وحوافز، إضافة إلى الدعم الفني والتدريبي والتسويقي.
وذكر أن الدور الرائد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتعزز على المستوى العالمي باطراد وتشكل هذه المشروعات اليوم محور اهتمام السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والمتقدمة صناعيا، بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني.
إدارة
وقال إنه في هذا الإطار فإن التعاون بين مختلف دول العالم لتطوير فكر وأسلوب إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أحد العوامل المعززة لدور هذا القطاع، ومن هذا المنطلق يعتبر تعزيز التعاون بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بندا دائما على جدول أعمال اللجان الاقتصادية المشتركة التي تربط الإمارات بالكثير من دول العالم وكذلك خلال اللقاءات والاجتماعات والمشاركات الخارجية التي تكون وزارة الاقتصاد طرفا فيها.
واتفق الطرفان على البدء في إعداد مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إشادة فرنسية
أثنى السفير الفرنسي على الاهتمام الذي تناله المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وعلى أعلى المستويات، مشيدا بالقانون الخاص بها الذي وصفه بالعصري والهام، مؤكدا حرص الجانب الفرنسي على تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفرنسيين على مباشرة أعمالهم في دولة الامارات نظرا لما توفره من فرص حيوية ومحفزات لرواد الأعمال وبيئة إبداعية محكومة بالقانون وتتسم بالأمن والأمان.
كما أشاد السفير ببيئة الأعمال المشجعة والمحفزة لدولة الإمارات والتي باتت مثالا يحتذى به على مستوى العالم.. مؤكدا أن وجود الشركات العالمية في دولة الإمارات أصبح محفزا للعديد من الشركات الفرنسية للتواجد في الدولة لتعزيز تواصلها مع الشركات العالمية التي اتخذت من الإمارات مقرا لها واتخاذها قاعدة أساسية لعملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط.