تلوح في الأفق اليمني بوادر أزمة إنسانية واقتصادية خطرة، حيث حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر من انهيارٍ اقتصاديٍ وشيك لبلاده بعد أن نهبت ميليشيات الحوثي أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البنك المركزي.
فاليمن تقف على أعتاب كارثة اقتصادية وانسانية خطيرة أكثر من ذي قبل، حيث بلغت أسعار صرف الريال اليمني أدنى مستوياتها وتجاوزت في السوق السوداء 300 ريال يمني مقابل الدولار، في المقابل تلتهب أسعار المواد الغذائية وتتزايد التحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الاقتصادية للبلاد. فيما حملت الحكومة اليمنية مسؤوليته التدهور الاقتصادي على الانقلابيين.
وقال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، “منذ انقلابها على الدولة اليمنية في سبتمبر 2014 انقضت الميليشيات وصالح على مؤسسات الدولة، فنهبت احتياطي البنك المركزي وصرفت ما يقارب 25 مليار ريال شهريا للمجهود الحربي بحسب تقارير صحافية، ما سبب عجزا في الموازنة العامة بلغ 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 وأدى إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك أكثر من 30% عام 2015
في المقابل أوقفت اعتداءات الميليشيات على المدن اليمنية حركة النشاط الاقتصادي وكلفته مليارات الدولارات، فارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 80% من السكان، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 26 مليون يحتاجون للمساعدات الانسانية العاجلة.
وضع اقتصادي كارثي يرى يمنيون أن لا حل له إلا بعودة السلطة الشرعية بينما تقول تقارير صحافية إن حله الظرفي سيكون بمساعدات مالية ستتلقاها السلطة الشرعية من دول خليجية قريبا وبنقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن.