عمان 22 شباط (مال واعمال) – رغم التحديات الإقليمية وآثارها المحلية التي أثرت على الاقتصاد الوطني، أظهر الاقتصاد الأردني مؤشرات إيجابية منذ بداية العام الحالي، حيث حقق معدلات نمو ثابتة تعكس قوته ومرونته، ما يؤكد استعداده لمواجهة التطورات الاقتصادية والظروف المتغيرة.
وأوضح اقتصاديون في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الاقتصاد الوطني يتمتع بعدة مكامن قوة، منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، والسياسة النقدية الحصيفة، والعلاقات الاقتصادية مع أسواق العالم الكبرى، بالإضافة إلى الثروة البشرية المؤهلة.
وأشار الخبراء إلى أن الاقتصاد الوطني تجاوز تحديات عديدة أثرت على مختلف القطاعات مثل السياحة والاستثمار، حيث حقق العديد من المؤشرات الاقتصادية إيجابية، أبرزها: تجاوز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4% مع نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم إلى 1.6% مع توقعات باستقراره حول 2% في العام الحالي.
وفيما يخص سوق العقار، سجل ارتفاعًا في حجم التداول بنسبة 9% خلال شهر كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي التداول حوالي 545 مليون دينار. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 نحو 36 مليار دينار، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 3133 دينارًا.
وأكد الدكتور عز الدين كناكرية، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ووزير المالية الأسبق، أن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات إيجابية رغم تحديات المنطقة، حيث أظهرت الشركات المساهمة العامة نمواً في أرباحها، مما يعكس جاذبية الاستثمار في الأردن.
من جانبه، قال الدكتور محمد أبو حمور، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي، إن قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع الأزمات تعود إلى الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك السياسات الاقتصادية الحصيفة للبنك المركزي التي حافظت على استقرار الأسعار وسعر صرف الدينار. وأضاف أن إصلاحات الحكومة أسهمت في تعزيز القدرة الاقتصادية على مواجهة التحديات.
وأشار الدكتور إياد أبو حلتم، رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إلى أن الاقتصاد الوطني يظل مرنًا وقادرًا على تجاوز الصدمات بفضل استقرار السياسات النقدية والعلاقات الاقتصادية القوية مع العديد من الدول الكبرى، ما رفع قيمة الصادرات من 1.5 مليار دينار إلى حوالي 9 مليارات دينار سنوياً.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد المجالي، الباحث الاقتصادي، أن الاقتصاد الوطني استطاع التكيّف مع التحديات الإقليمية من خلال بنية اقتصادية مرنة تعتمد على قطاعات حيوية مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية. كما أشاد بالتدخلات المدروسة من قبل صانعي القرار، التي ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الاقتصاد الوطني يُظهر قدرة على الاستمرار في النمو رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن الاستقرار المالي والنقدي في الأردن يُعد حالة استثنائية في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز السياسات الاقتصادية الحصيفة لزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد عايش أن استثمار القدرات الاقتصادية الكامنة في الأردن سيعزز النمو، ويُسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري، وزيادة الصادرات، وتحقيق مزيد من فرص العمل، مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
