تتمتع دولة الإمارات بصورة عامة، ودبي بصورة خاصة باقتصاد متنوع ومفتوح يتصف بالمرونة، التي تمكنه من استيعاب المتغيرات الدولية والإقليمية، إضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية متطورة، يشكل الركيزة الأساسية التي تمكن دبي من تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى جانب قطاعات أخرى حيوية في الدولة.
وأدركت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإمارة دبي أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي منذ البداية، وحرصت على أن تكون الرائدة والسباقة في إنشاء المصارف إسلامية على مستوى العالم في سبعينيات القرن الماضي، إضافة لوجود أول سوق مالي إسلامي فيها.
وجاءت هذه الخطوة السباقة ثمرة الثقافة الإسلامية المنفتحة، التي تطبقها القيادة الإماراتية تجاه الثقافات الأخرى، بما يتماشى مع المبادئ النبيلة والمتكاملة، التي تميز الاقتصاد الإسلامي مثل تشجيع العمل، وتعزيز التضامن الاجتماعي وتوجيه المشاريع لرعاية أولويات المجتمع، ما كان له تأثير إيجابي على حياة الناس والمجتمع والاقتصاد الوطني.
أهمية متزايدة
وقد اكتسب الاقتصاد الإسلامي أهمية متزايدة، نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويرجع الطلب على المنتجات الحلال بشكل خاص إلى زيادة عدد المسلمين حول العالم، والذي قارب 1.6 مليار نسمة.
وبالتالي ازدادت الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي بلغت في عام 2012، 8 تريليونات دولار، كما ارتفع حجم التجارة الخارجية للبلدان الإسلامية إلى نحو 4 تريليونات في العام نفسه.
ولا تقتصر أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي على النمو الكبير الذي حققته على مدى السنوات القليلة الماضية، بل على حقيقة أن هذا القطاع مؤهل لتحقيق نمو أسرع لسنوات عدة مقبلة، حيث ينمو قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي بنسبة 10-15% سنوياً، كما أن معدلات النمو السكاني في البلدان الإسلامية تعادل ضعفي المعدل العالمي.
ومع وجود عدد كبير من الدول الإسلامية المصنفة حالياً ضمن مجموعة الدول ذات الأسواق النامية، والمتوقع لها أن تنمو بوتيرة سريعة، تتعاظم أهمية الاقتصاد الإسلامي مفهوماً يحمل كل مقومات النجاح والنمو للقطاعات الاقتصادية على اختلافها. وثمة آفاق جديدة من الفرص تلوح في الأفق مع إرساء دعائم الاقتصاد الإسلامي، الذي سيعود بالخير والازدهار على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-flF
