وتوقعت نشرة «الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012-2013» التي أصدرتها الامانة العامة للتخطيط التنموي اخيرا ان يبلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي 2ر6 % خلال العام الحالي و5ر4 % العام المقبل، مشيرة الى ان تواصل النمو خلال السنوات المقبلة سيبقى مدعوما بالنمو في القطاعات غير الهيدروكربونية وخاصة الصناعات التحويلية والبتروكيماوية وقطاع البناء.
وأوضحت النشرة أن القطاع غير النفطي «جميع الأنشطة عدا مشتقات النفط والغاز» سيقود عجلة النمو في الاقتصاد القطري بمعدل 2ر9 % العام الحالي وسط توقعات ان ينمو نشاط التصنيع ومعظمه صناعة تحويلية لمنتجات الهيدروكربون بنسبة 10 % في حين سينمو قطاع البناء على وجه الخصوص بمعدل 10 % خلال العامين المقبلين مدعوما بشبكة من الاستثمارات في البنية التحتية.
ورغم توقعات النشرة بتقلص نمو الناتج المحلي القطري سواء الحقيقي أو الاسمي خلال عامي 2012 و2013، إلا أنها رصدت في الوقت ذاته عدة مؤشرات تعكس قوة أداء الاقتصاد بشكل عام لعل أبرزها استمرار تحقيقه لفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات عند معدل ثنائي الرقم.
وبحسب بيانات النشرة فمن المتوقع أن يبلغ الفائض الخارجي لميزان مدفوعات دولة قطر نحو 9ر19 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال العام الحالي في حين ستنخفض هذه النسبة قليلا في عام 2013 لتصل إلى 6ر16%.
وافادت بان ما يعزز فرص النمو في قطر هو التوقعات باستمرار اسعار النفط المرتفعة التي ستدعم قوة المدفوعات الخارجية والموازنة خلال هاتين السنتين على الرغم من الزيادات الكبيرة في الانفاق الجاري والاستثماري الذي تخطط له الدولة.
واشارت النشرة الى ان دولة قطر ستواصل تحقيق فائض كبير في الموازنة العامة لعام 2012 على رغم الزيادات الضخمة التي قررتها في النفقات الجارية على الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى جانب النفقات الاستثمارية، حيث من المتوقع أن يبلغ الفائض 8ر7 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012 فيما ستصل نسبة الفائض في عام 2013 الى 8ر4 % نظرا لثبات الدخل المتأتي من قطاع الهيدروكربون واستمرار نمو الانفاق.
وتشهد الموازنة العامة للسنة المالية 2012- 2013 زيادة بنسبة 28 % في الانفاق مقارنة بتقديرات موازنة 2011 – 2012، ويشكل الإنفاق على المشروعات الاستثمارية الرئيسية حوالي 25 % من الإنفاق الاجمالي بزيادة قدرها 30 % عن النفقات الفعلية في السنة المالية الماضية.
وبحسب النشرة تخطط قطر لاقامة استثمارات في البنية التحتية بين عامي 2012 و2018 بقيمة تصل الى 150 مليار دولار،لافتة الى توقعات بأن تنفق قطر خلال عامي 2012 و2013 حوالي 10 % من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي على البنية التحتية ومخصصات المشروعات اي ما يصل الى 35 مليار دولار.
وتحول الاقتصاد القطري من الاعتماد في نموه من قطاع الهيدركربون للقطاعات غير النفطية يعكس مظهرا أخرا لقوة أداء الاقتصاد ، وبالرغم من أن هذا الأمر تسبب في تقلص نسب نمو الناتج المحلي إلا انه على الجانب الاخر يعني أن الاقتصاد القطري ستتنوع إيراداته وعدم اعتماده على قطاع بعينه وهو ما يمكنه من مواجهة التغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية على نحو أفضل.
وفي هذا الاطار يقول الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي د. صالح النابت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن من أبرز مظاهر قوة اداء الاقتصاد القطري، بالرغم من توقع تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي والفعلي خلال السنتين المقبلتين هو التحسن في عدد من المجالات وعلى الاخص الجهود المتنوعة لرفع اداء القطاع الخاص، بالإضافة الى النمو السريع للصادرات غير النفطية مع انها ما زالت محدودة.
وأضاف الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان نشرة الآفاق الاقتصادية المستقبلية لدولة قطر عام 2012-2013 تشير إلى ان القطاعات غير النفطية هي التي ستقود نمو الناتج المحلي الاجمالي بالدولة ومن أبرز القطاعات التي ستضطلع بدور كبير في تحقيق هذا النمو هي قطاع الانشاءات خصوصا مع بدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية ،وتوقع استمرار التوسع بالقطاعات الأخرى بما في ذلك الخدمات ، ومعالجة الهيدروكربون في قطاع الصناعة التحويلية.