سجّل الاقتصاد العُماني أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري، محققًا نموًا بنسبة 4.7% بالأسعار الجارية، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.53 مليار ريال عُماني، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الأنشطة غير النفطية، التي واصلت تحقيق أداء متصاعد، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها بنسبة 4.1% لتبلغ 7.13 مليار ريال عُماني.
القطاعات غير النفطية تقود النمو
وسجلت جميع القطاعات غير النفطية نموًا إيجابيًا، كان أبرزها:
قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 11.1%
قطاع الخدمات بنسبة 4.2%
الأنشطة الصناعية بنسبة 2.8%
ويعكس هذا الأداء المتنوع نجاح الجهود الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
الأنشطة النفطية تواصل دعم الاقتصاد رغم تراجع الخام
وعلى الرغم من تراجع نشاط النفط الخام بنسبة 7.5% ليصل إلى 2.73 مليار ريال عُماني، إلا أن الأنشطة النفطية ككل سجلت نموًا بنسبة 6.8%، مدعومة بالقفزة الكبيرة في نشاط الغاز الطبيعي الذي ارتفعت قيمته بنسبة 89% لتصل إلى 970.8 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي القيمة المضافة للأنشطة النفطية 3.71 مليار ريال عُماني، مما يعكس التوازن الذي يحققه القطاع بين النفط والغاز في دعم الأداء الكلي للاقتصاد.
توقعات إيجابية وسط استقرار السياسات الاقتصادية
تؤكد هذه الأرقام المتقدمة متانة الاقتصاد العُماني واستمرارية التعافي المدعوم بسياسات مالية واقتصادية متزنة، وجهود حثيثة لتعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
وتُعد هذه النتائج مؤشراً إيجابيًا يعكس فاعلية خطط السلطنة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في ظل بيئة إقليمية وعالمية متغيرة.
