قالت وزارة الاقتصاد الروسية إنه ينبغي استخدام متوسط لسعر النفط قدره 40 دولارا للبرميل كمعيار لوضع ميزانية روسيا للفترة بين 2017 و2019 مذعنة بذلك لحجج وزارة المالية التي تدعو إلى التحفظ.
وأدى انحدار أسعار النفط والعقوبات الغربية إلى ركود الاقتصاد الروسي مما يصعب مهمة وزارة المالية لاحتواء عجز الميزانية.
كانت وزارة الاقتصاد قدمت الأسبوع الماضي توقعات تقترح وضع تصور أساسي للميزانية ترتفع فيه أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل في العام القادم و50 دولارا في 2018-2019 حسبما ذكر مسؤول في دوائر صنع القرار. لكنها رضخت بعد ذلك لضغوط وزارة المالية.
وقال المصدر “كلما انخفض السعر (في التوقعات) كان ذلك أفضل لوزارة (المالية).. إذ يجري خفض الإنفاق بشكل تلقائي.”
وقدم وزير الاقتصاد أليكسي أوليوكاييف التوقعات ووصفها بالمتعقلة رغم أن وزارته كانت تؤيد في العادة زيادة الإنفاق الحكومي لتنشيط الاقتصاد.
وقال في تصريحات متلفزة “أعتقد أن التصور الأساسي ينطوي على جرعة صحية من التحفظ.”
وقال رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف إن للتحفظ ما يبرره.
وأضاف قائلا “من الأفضل الميل في التوقعات صوب التقليل من الإيرادات المحتملة بدلا من محاولة إيجاد احتياطيات إضافية لضبط الميزانية بعد ذلك.”