توقع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور جواد العناني ان يشهد نهاية العام الحالي بداية الخروج من عنق الزجاجة والدخول في مرحلة التعافي في منظومة الاقتصاد الوطني الكلي.
وقال العناني خلال محاضرة ألقاها أمس في منتدى الحصن الثقافي بعنوان»الاقتصاد والمجتمع الأردني.. واقع وتحديات» ان هذا التفاؤل يعود لبدايات ظهور نتائج ايجابية لمجموع الإجراءات الحكومية الهادفة الى مواجهة التحدي الاقتصادي وتجاوز تبعات العجز في الموازنة وأعباء الدين العام.
وأشار الى ان ضبط الإنفاق العام غير المبرر والاستغناء عن العديد من مشاريع البنية التحتية التي تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المالية العامة للدولة ويمكن الاستغناء عنها او تأجيلها مرحليا لأنها لا تخدم شرائح كبيرة من السكان وليست لها انعكاسات كبيرة على التنمية تعد من ابرز محاور السياسة الاقتصادية الحكومية وتقدر بمئات الملايين، داعيا الحكومة في ذات السياق الى تفعيل نظام التحصيل المالي ومستحقات الدولة على المواطنين او القطاع الخاص ومعالجة مسألة التهرب الضريبي الذي يفقد الخزينة ما مقداره 700 مليون دينار جنبا الى جنب مع إطلاق المشاريع التي أقرتها حكومات سابقة تتصل بمعالجة تحدي الطاقة الذي يعد بوابة لمعالجة الكثير من التحديات ومنها التحدي المائي والصناعي والاجتماعي.
ونوه العناني الى أهمية القيام بمراجعة شاملة لموجودات المستودعات الحكومية وإعادة تدويرها للحد من الإنفاق العام على شراء المستلزمات الحكومية وفق الضرورات وطالب ان يكون الدعم للمواطن المستحق وليس للسلع واعتبر ان استخدام البطاقة الذكية يعد وسيلة متقدمة لتطبيق ذلك عمليا.
وأكد ان التركيز على إنتاج واستخدام الطاقة البديلة أصبح ضرورة ملحة لمعالجة العجز المالي والتجاري والذي يعد مع كلفة إنتاج وإيصال المياه من اكبر القطاعات المستنزفة للموارد والمالية العامة، مشيرا الى ان ذلك سيكون له مردود ايجابي كبير في التغلب على كلفة إنتاج المياه وتشغيل القطاع الصناعي.
ودعا الى الإسراع في إحياء مشروع الخربة السمراء لإنتاج الطاقة الى جانب البحث الجاد في اتفاقيات التنقيب عن الصخر الزيتي والتشجيع على الاستثمار في التنقيب عن الغاز ولفت الى أهمية بناء ثلاثة موانئ جديدة في العقبة لاستيراد الغاز.
وحول ظاهرتي الفقر والبطالة وتدخلاتها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية دعا العناني الى تشكيل ثلاثة مجالس عليا احدها لاستثمار الموارد البشرية وآخر للاستثمار وثالث للطاقة ترسم السياسات المتصلة بها وتكون قادرة على إيجاد الحلول والوسائل الممكنة للتغلب على آثارها وانعكاساتها السلبية ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن على أساس المواطنة والمشاركة في صنع القرار.
وأكد ان المشروع الإصلاحي النهضوي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ويحرص على دفعه قدما يتطلب المشاركة في صياغة مكوناته من مكونات المجتمع الأردني كافة لإعطائه الزخم المطلوب وترجمته على ارض الواقع يعكس فوائد منتظره للجميع تضع الأردن على طريق الإصلاح والتحديث والتنمية الشمولية والمستدامة.
وكان رئيس المنتدى خلدون نصير قد ألقى كلمة في بداية المحاضرة أكد فيها على أهمية اطلاع المواطن الأردني على القضايا الاقتصادية التي تهمه لمعرفة الواقع الاقتصادي والية النهوض به لتحسين مستوى معيشته.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2x1
