شهد الاقتصاد الأميركي تباطؤًا كبيرًا، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، لأسباب أهمها انخفاض الصادرات بحيث سجل النمو للعام 2016 أدنى معدل له منذ 2011، بحسب ما بينت وزارة التجارة الجمعة.
وأظهر التقييم الأول لإجمالي الناتج المحلي نموًا بنسبة 1,9% في الفترة من تشــرين الأَول إلى كــانون الأَول، أي أقل بكثير من نسبة 3,5% التي سجلت في الربع الثالث، واقل من توقعات المحللين لنمو نسبته 2,5%.
وبالنسبة لمجمل العام فقد سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1,6% أي اقل بنقطة كاملة عن سـنة 2015.
وأَبْلَغَ تقرير الوزارة ان “انخفاض اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الاخير يعكس انخفاض الصادرات وازدياد الواردات .. وانخفاض انفاق الحكومة الفدرالية”.
فقد انخفضت الصادرات بنسبة 4,3% في الربع الأخير، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 8%. وتسبب هذان العاملان مجتمعين بانخفاض اجمالي الناتج المحلي في الربع الاخير بنسبة 1,7%.
إلا أن الاقتصاد تعزز بارتفاع نسبته 11% في الانفاق على السلع المعمرة مثل الاجهزة المنزلية، وارتفاع بنسبة 10% في الاستثمارات السكنية.
ويرجح أن يؤكد تباطؤ النمو في الربع الاخير التوقعات ان لا يرفع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي سعر الفائدة عند اجتماع مسؤولي البنك الاسبوع المقبل، بعدما رفعها في كــانون الأَول للمرة الثانية فقط في عقد.