أحمد غنيمات
في عالمنا الحالي وفي ظل وجود حوالي 40 % من سكان العالم على السواحل أو بالقرب منها تأتي اهمية الترويج لمصطلح الاقتصاد الأزرق والذي يعرف على أنه ” الاستخدام المستدام لموارد البحار والمحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش للمجتمعات التي نعيش فيها ولحماية السواحل والبيئة البحرية وعزل الكربون والشعاب المرجانية” لذا لا بد من البحث عن طرق مثلى ومجدية اقتصاديا تسهم في التقليل من آثار التغيرات المناخية وتضمن استدامة الموارد على كوكب الأرض.
فجميع أشكال الاقتصاد ( الأزرق والأخضر والدائري ) تسعى لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة كل حسب اختصاصه ومن هنا تأتي أهمية الاقتصاد الأزرق من خلال المحافظة على البيئة، التخفيف من آثار تغير المناخ ، المرونة الاقتصادية وإعادة تدوير الأدوات المستخدمة في البحار مثل السفن ومعدّات الصيد، بالإضافة الى أن هذا النوع من الاقتصاد يعزز الابتكار والتقدم التكنولوجي، ويجد الحلول للتحديات البيئية.
هذا وتعد التغيرات المناخية جرس إنذار خطير لا بد من أن نقف عنده ونفكر بإعادة تفعيل الاقتصاد الأزرق للمساهمة في استخراج المواد الخام من البحار وتوليد الكهرباء من طاقة المياه خاصه أن مياة البحار توفر نصف الأكسجين في العالم مع ضرورة التركيز على السياحه الساحلية بالتعاون مع المجتمعات المحلية وبالشراكة مع القطاع الخاص.
إذ أنه لا بد لنا من ربط الريادة والتنمية المجتمعية باستدامة الموارد لمواكبة التحولات الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل للشباب والسيدات في المناطق الساحلية وبالأخص منطقة العقبة الاقتصادية الخاصه بعد تمكينهم وبناء قدراتهم و تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة الساحلية في المدن الساحلية مثل العقبة.
ومن الضروري أن نعترف إن مفهوم الاقتصاد الأزرق يعدّ نهجاً جديداً تجاه الاستغلال الاقتصادي لموارد المناطق البحرية والساحلية المحدودة في الشرق الاوسط والأردن بشكل خاص ، فهو يمثل إلى جانب “الاقتصاد الأخضر” أساساً للإستخدام المستدام للموارد الطبيعية، كل هذا يسهم في بناء فرص عمل جديده للشباب والسيدات كما أنه يتوجب علينا أن نرى المرأه جزء مهم و أساسي من الاقتصاد الأزرق والسعي بكل السبل لتمكينها والقبول بها كشريك فاعل.
وأخيراً لا بد لصانعي القرار في الدول وخاصه الساحلية من استشراف مستقبل مستدام بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، إضافةً إلى طرح بعض الدروس المستفادة من دول المنطقة والبناء عليها لتكون هذه الدول بأفضل حال، وكذلك التعرف على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتوظيفها في تعزيز المشاريع الريادية والتوافق مع الرؤى الملكية السامية في تطوير مشاريع اقتصادية صديقة للبيئة.