بقلم: محمد فهد الشوابكه
تتسارع دقات الساعة في قلب الكوكب، وتزداد معها سرعة التغيرات المناخية التي لا ترحم. هذه الظواهر التي تزداد قسوة وتوسعًا لا تترك مجالًا للتجاهل أو التأجيل. فالحرارة التي تقارب الأرقام القياسية، والأعاصير التي تلتهم السواحل، والفيضانات التي تعصف بالمدن، كلها تحذيرات صارخة تدق أبوابنا من كل اتجاه. لكن في خضم هذه العواصف، هناك أمل ينبثق من زاوية جديدة قد تكون مفتاحًا لإنقاذنا: الاقتصاد الأخضر.
لم يعد الحديث عن البيئة مجرد ترف فكري أو مسألة ترفيهية تقتصر على المحاضرات الأكاديمية والمؤتمرات البيئية. أصبح الموضوع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل البشرية نفسها. فالاقتصاد الأخضر، الذي يعنى بتطوير حلول اقتصادية تتناغم مع البيئة، صار يشكل رؤية ثورية لتغيير النظام الاقتصادي العالمي.
في قلب الاقتصاد الأخضر تكمن فكرة بسيطة ولكنها عميقة: النمو لا يجب أن يكون على حساب الكوكب. لا ينبغي أن نربط تقدمنا المادي بتدمير البيئة، بل يجب أن نكتشف سبلًا للتطور الاقتصادي الذي لا يستنفد الموارد الطبيعية ولا يزيد من التلوث. هذا النوع من الاقتصاد يضع الابتكار في خدمة الاستدامة، ويمنح الدول والشركات فرصًا للاستثمار في حلول تكنولوجية تحترم حدود الأرض وتحقق توازنًا بين الإنسان والطبيعة.
يقدم الاقتصاد الأخضر سلسلة من الفرص التي تتجاوز مجرد الحفاظ على البيئة. إنه ليس استجابة للمشاكل البيئية فحسب، بل هو أيضًا مدخل نحو خلق وظائف جديدة وتحقيق ازدهار اقتصادي طويل الأجل. ففي ظل التحولات العالمية التي تفرضها أزمة المناخ، تظهر الصناعات الخضراء كالمصدر الأهم للنمو: من الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، إلى النقل المستدام والزراعة العضوية، وصولاً إلى الابتكار في المواد القابلة لإعادة التدوير.
لكن هذا التحول لا يأتي دون تحديات. هناك عقبات هيكلية ومؤسسية يجب تجاوزها، من بينها إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية في العديد من الدول، وتغيير الأنماط الاستهلاكية التي تهيمن على حياتنا اليومية. تحتاج الاقتصادات الحديثة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الخضراء، بدءًا من تحديث الشبكات الكهربائية لتشمل الطاقة المتجددة وصولاً إلى إعادة تصميم المدن لتكون أكثر استدامة.
على الرغم من هذه التحديات، فإن المؤشرات العالمية تشير إلى أن الانتقال إلى اقتصاد أخضر ليس خيارًا بل ضرورة حتمية. التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة لا تسير فقط على مسار السياسات الحكومية، بل كذلك على مسار الابتكار الصناعي. فالشركات الكبرى بدأت ترى في الاستدامة ليس فقط مسؤوليّة اجتماعية، بل أيضًا فرصة استراتيجية. هناك تحول حقيقي في كيفية تصوّر مستقبل الاقتصاد، حيث لم تعد الموارد الطبيعية موجهة للاستهلاك المفرط، بل للاستفادة القصوى والفعالة، وبالتالي الحفاظ على التوازن البيئي.
وفي المقابل، يشهد العالم اليوم حركات بيئية شبابية نشطة تطالب بانتقال عاجل نحو الاقتصاد الأخضر. من خلال الفعاليات الاحتجاجية، وحملات التوعية، والمبادرات التي يديرها الشباب، يتم فرض واقع جديد ينبذ اقتصادات تعتمد على الهدر. هؤلاء الشباب لا يتحدثون عن كوكب مستدام وحسب، بل عن ضمان أن تكون الأجيال القادمة قادرة على العيش فيه بشكل كريم، بعيدًا عن الأزمات التي تهدد معايير حياتهم اليومية.
التحدي الأكبر الذي يواجهنا الآن هو كيفية توجيه سياسات الحكومات لدمج مفهوم الاقتصاد الأخضر في جميع جوانب الحياة الاقتصادية. إن مجرد الحديث عن القضايا البيئية لا يكفي؛ علينا أن نترجم هذه القضايا إلى حلول عملية يمكن قياسها وتحقيقها على أرض الواقع. هذا يتطلب من الحكومات استثمار مزيد من الموارد في البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار في مجالات التكنولوجيا النظيفة، وأيضًا تشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة أكثر استدامة.
إن الطريق نحو الاقتصاد الأخضر ليس طريقًا مفروشًا بالزهور، لكنه الطريق الذي يجب أن نسلكه إذا أردنا أن نستمر في العيش على هذا الكوكب. نحن بحاجة إلى إرادة جماعية لدفع هذا التحول إلى الأمام، ولكن لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا أدركنا أن المستقبل الاقتصادي لا يمكن أن يكون منفصلًا عن استدامة البيئة. فكلما كان لدينا اقتصاد ينسجم مع قوانين الطبيعة، كان لدينا كوكب يمكن أن يستمر في العطاء.
اليوم، كما في كل يوم، نحن أمام مفترق طرق. قد نواصل السير في طريق النمو التقليدي الذي يعرضنا للخطر، أو نتبنى رؤية جديدة تنقلب على المفاهيم القديمة، لتبني عالمًا اقتصاديًا يعتمد على الاستدامة والاحترام العميق للأرض. لكن القرار في النهاية يعود لنا؛ فالخيار هو بين إما أن نضيع فرصة فريدة لإنقاذ كوكبنا، أو أن نمنحه فرصة أخرى للحياة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JJO
