عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية حول الدراسة التي باشر المجلس بإعدادها مطلع العام الحالي حول الموازنة العامة للدولة 2020 والآليات الممكن الاستفادة منها في إعداد الموازنات القادمة.
واستمع المجلس خلال الجلسة لعدد من الآراء والتوصيات التي يمكن الأخذ بها في الدراسة, حيث تم التأكيد على وجود ضعف رئيسي بين التخطيط الذي يتم إعداده وما يتم تنفيذه على ارض الواقع مع إظهار لمواطن هذا الخلل وأسبابه.
ونوه المشاركون في الجلسة إلى أهمية الاعتراف بان إعداد الموازنة العامة تقع على عاتق الجميع وليست فقط مسؤولية دائرة الموازنة العامة وعلى الجميع ان يعمل على تحقيق الأهداف وبشكل ينسجم مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للحكومة، فلا يمكن الوصول إلى نمو الاقتصادي المأمول دون أن تقديم كافة الجهات المعلومات ومتابعة تنفيذها والتشبيك فيما بينها.
وأشار المشاركون إلى الجانب الفني في إعداد الموازنة والتي كان من أبرزها وجود المتأخرات في الموازنة وأهمية إيقاف العجز المتراكم المرحل في البنود من سنة إلى اخرى دون تغيير معتبرين ذلك عائق مع ضرورة إيجاد طريقة لحله.
وقدم فريق البحث المختص بإعداد الدراسة عرضا تقديميا حول أهداف الدراسة وابرز المخرجات التي يأمل ان تتضمنها الدراسة واهمية الاعتماد على الشراكة الكاملة مع الجهات المعنية في فهم المعطيات الواردة في الموازنة لتقديم المشورة والتوصيات التي يمكن تطبيقها خلال إعداد الموازنات المستقبلية وخصوصاً قبل مرحلة الإعداد للموازنة العامة للدولة لعام 2020.
من جهته أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة إلى ان هذا اللقاء سيكون ضمن سلسلة من اللقاءات خلال مراحل إعداد الدراسة للاستفادة من أراء وخبرات المعنيين، وخصوصا ان موضوع إعداد الموازنة العامة هو احد ابرز العناوين التي ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية وقياسها بالشكل العملي الملموس.
–