وتتباين التوقعات بشأن الانعكاسات المحتملة لأزمة الموازنة الأميركية على الاقتصاد الأميركي وعلى الاقتصادات في العالم، بما فيها الاقتصادات العربية، إلا أن المحللين يجمعون على أن استمرار الأزمة لعدة أيام لاحقة سوف يتسبب بخسائر اقتصادية سوف تطال البورصات العربية والعديد من القطاعات في المنطقة.
وارتفعت الأسهم الأميركية في تداولات الثلاثاء، وهو أول يوم بعد التوقف الجزئي لعمل الإدارة الأميركية بسبب عدم الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الموازنة، إلا أن أسعار الذهب والسندات سجلت انخفاضاً، فيما سجلت أسعار النفط انخفاضاً هي الأخرى، في مؤشر على التباين في التوقعات.
ومن شأن الاستمرار في الأزمة الراهنة أن يؤدي إلى انخفاض في الانفاق الحكومي الأميركي، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع في النمو الاقتصادي وتراجع بالتالي في الطلب على النفط، وهو ما أدى إلى هبوطه بأكثر من 1% في التداولات التي تلت إغلاق الوكالات والدوائر غير الرئيسية في الحكومة الاتحادية الأميركية.
وفي المنطقة العربية لا يخفي الكثير من المحللين والمراقبين الاقتصاديين قلقهم من استمرار الأزمة في الولايات المتحدة، حيث سبق أن تأثرت الأسواق والاقتصادات العربية بالأزمات الأميركية، فضلاً عن أن «العالم كله يتأثر اقتصادياً بما يجري في أمريكا»، بحسب ما قال محلل اقتصادي سعودي لـ»العربية نت».
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران في تصريحات لـ»العربية نت» أن استمرار الأزمة في الولايات المتحدة واستمرار توقف عمل الادارة الأميركية سيؤدي الى «أزمة عالمية ستمتد الى العالم العربي ومنطقة الخليج بكل تأكيد».
ويشرح العمران قائلاً «إن الاقتصاد الأميركي يمثل أكبر اقتصاد في العالم، ما يعني أنه عندما يتأثر سلباً فانه يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تتأثر المنطقة العربية حتماً».
لكن العمران يرى مع ذلك أن الأزمة الأميركية الراهنة سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث إن إدارة أوباما تمكنت من خفض العجز في الموازنة من 9% الى 3% حالياً، ومع ذلك يستمر الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، لأن أسبابه سياسية وحزبية وليست اقتصادية.
ويتوقع العمران أن تتأثر أسواق الأسهم العربية سلباً اذا استمرت الأزمة في الولايات المتحدة لعدة أيام مقبلة، لكنه يرجح التوصل الى اتفاق قبل أن يتفاقم المشهد.
وكان البيت الأبيض قد فشل في التوصل الى اتفاق مع الكونجرس بشأن الموازنة قبل حلول الموعد المحدد، وهو الثلاثاء الأول من أكتوبر، ما اضطر الحكومة الفدرالية الى تعطيل أعمالها جزئياً لحين الحصول على تمويل، حيث تم إجبار 800 ألف موظف فدرالي على اجازة مفتوحة دون أجور لحين انتهاء الأزمة، وذلك من أصل مليوني موظف يعملون في الدوائر الفدرالية الأميركية.
وتعطلت العديد من الخدمات العامة في الولايات المتحدة تبعاً لتعطل الحكومة، حيث تم اغلاق مئات المتاحف والحدائق العامة، وكذلك توقفت بعض الخدمات الصحية، وخدمات أخرى.
