واعتبرت السويدي، في تعليق لها على التقرير الاقتصادي الشهري الذي صدر عن “الشركة العربية للاستثمار”، “أن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية تعتبر جزءا مهما من حالة عدم اليقين المؤثرة بقوة على أداء بورصات المنطقة ومنها بورصة الكويت، بحيث بات المتداولون يرسخون على المدى المتوسط نهج المضاربة لتحقيق الربح السريع من الدخول والخروج على الأسهم، لفقدانهم جزءا كبيرا من الثقة بأداء الاقتصاد الكلي المرتبط بأداء اقتصادات المنطقة ككل والمتأثر بالتطورات السياسية بشكل كبير.
حالة من الانتعاش
وعلى الصعيد المحلي رأى التقرير، أن إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة داخل بورصة الكويت، دفعت السوق إلى حالة من الانتعاش عوضت قدرا يسيرا من عدم استجابة السوق الى نتائج الانتخابات النيابية التي ظهرت في مطلع فبراير، حيث لم تعط استجابة المستثمرين لتلك النتائج دلالة محددة، إلا أن أحداثا مهمة شهدها الشهر كانت لها تأثير طفيف على مجريات التداول منها إيقاف سلطات البورصة لتداول عدد من أسهم الشركات.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الأسهم في بورصة الكويت، ارتفع خلال 12 جلسة من 18 جلسة شهدها شهر الأعياد الوطنية، محققا ارتفاعا إجماليا بلغ 257.8 نقطة من نهاية تداولات الشهر الذي قبله في حين ظلت البورصة ترزح تحت ضغوط مضاربية من خلال شراء محموم على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع غياب زخم التداول عن أسهم الشركات القيادية الكبيرة.
وافتتح المؤشر الوزني، تداولات الشهر عند 404.51 نقطة، وانتقل في نطاق ضيق ليتذبذب حول القاع عند 403.37 نقطة في اليوم الـ 9 من الشهر، ليصل إلى ذروته عند 410.89 نقطة اليوم الـ 19، ثم تراجع قليلاً لينهي فبراير عند 409.42 نقطة.
النمو الاقتصادي
وأشارت “العربية للاستثمار” إلى أن الإنفاق الحكومي المعزز بارتفاع أسعار النفط، دفع بالناتج الإجمالي المحلي لتحقيق نمو تبلغ نسبته 4.4 بالمئة لعام 2011 مع توقعات بتحقيق الاقتصاد الكويتي لمعدل نمو حوالي 3.5 بالمئة للعام الحالي، كما يرجح أن يبلغ فائض الميزانية العامة للبلاد ما نسبته 26 بالمئة من الناتج الإجمالي للعام الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع فائض الميزانية العامة في الكويت الى 13.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، على الرغم من ارتفاع النفقات العامة لا سيما الجارية منها داخل ميزانية الدولة، وهذا الفائض يشكل ضعف الفائض المحقق للعام السابق، بسبب ارتفاع أسعار النفط فوق المتوقع الى جانب تراجع حجم الإنفاق الرأسمالي.
وقد حققت الميزانية إجمالي إيرادات بقيمة 21.4 مليار دينار من أبريل حتى ديسمبر من العام الماضي، حيث بلغ الإنفاق 8.3 مليار دينار، بحصة تزيد على 42.5 بالمئة من المبلغ المخصص لكامل السنة بقيمة 19.4 مليار دينار. وبلغت الإيرادات النفطية 20.3 مليار دينار في الأشهر التسعة ذاتها، لتشكل 95 بالمئة من إجمالي إيرادات الميزانية.