قال تقرير نفط، إن الفترة الماضية لم تسجل أية تطورات جوهرية على صعيد اعتماد استراتيجيات جماعية أو موحدة للدول المنتجة للنفط والغاز، تتمكن من خلالها هذه الدول من السيطرة على مسارات أسواق الطاقة العالمية، وتحمي استثماراتها الحالية والمقبلة.
بالإضافة إلى قدرتها على التحكم بالقرارات والتوجهات وتعديلها كلما كان ذلك يصب في مصلحة تلك الدول، سواءً على مستوى الأسعار العادلة أو الحصص السوقية، ووصولاً إلى قدرتها على تخفيف حدة المنافسة والتسابق في الإنتاج دون توفر معطيات طلب تستطيع فرض توازن على أسواق الاستهلاك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وجود استراتيجيات موحدة لقطاع النفط والغاز لن يتعارض والمساعي الرامية للحفاظ على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ولا يتعارض كذلك والخطط والاستراتيجيات التنموية المتوسطة والطويلة الأجل للدول المستهلكة للنفط والغاز.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة نفط “الهلال” الإماراتية، إن هناك الكثير من الدول النفطية التي تستغل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتعمل على تطوير قدراتها التنافسية لتصبح مركز إقليمياً لتجارة النفط والغاز، فيما تتسابق الدول المنتجة على تطوير شبكات النقل والتوزيع على المستوى العالمي لكي تضمن حصصاً إضافية لها في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.
والثابت الوحيد ضمن هذه التوجهات أنها لم تحقق الأهداف الرئيسية التي وضعت من أجلها، حيث دفعت بالكثير من الدول إلى إجراء تعديلات على خططها واستراتيجياتها خلال وقت قصير من البدء بتنفيذها، وبشكل خاص بعد التراجعات والانخفاضات المتواصلة التي تسجلها أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، فيما دفعت الاستراتيجيات غير الموحدة إلى الاتجاه نحو تمويل العجز المالي في ميزانياتها من خلال أسواق الديّن قصيرة ومتوسطة الأجل، بالإضافة إلى الاتجاه نحو الإنفاق باستخدام الاحتياطيات المتراكمة، مع الإشارة هنا إلى أن استراتيجيات الطاقة على مستوى الدول لابد لها من تحقيق الحد الأدنى من الأهداف والمكاسب دون اللجوء إلى الإنفاق من الاحتياطيات أو الاقتراض الخارجي.
وأوضح التقرير أن استراتيجيات الدول المنتجة للنفط والغاز للدفاع عن حصصها السوقية من خلال رفع أحجام الإنتاج دون القدرة على الحفاظ على أسعار عادلة لدى أسواق الطاقة العالمية، حملت معها الكثير من التحديات والمخاطر على واقع ومستقبل قطاع الطاقة، ونموه، وقدرته على استقطاب وتحفيز الاستثمارات ووقف تراجعات الأسعار.
واتجهت الدول الخليجية المنتجة للنفط إلى اعتماد استراتيجيات تنموية لتحسين قدرتها على المنافسة من خلال تحرير اقتصادياتها وذلك للحد من تداعيات انخفاض عوائد النفط، التي تشكل ما يقارب 47% من الناتج المحلي الإجمالي، مع اختلاف هذه النسبة بين دولة وأخرى.
وشدد التقرير على ضرورة البحث عن الحد الأدنى من نقاط الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط حول العالم، بحيث تستطيع من خلالها إدارة الإنتاج، وإدارة المخاطر والاستثمارات، وإيجاد آليات من شأنها دعم أسعار النفط، والمساهمة في دعم استقرار أسواق الطاقة وإيرادات الدول المنتجة، دون المساس بالقرارات السيادية للدول ودون الإضرار بمصالح الدول الأخرى.