يتساءل عدد من المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية ما إذا كان السوق سيعدل مساره ويتجه صعوداً في الشهور المتبقية من هذا العام.
ليس من الأمور السهلة الإجابة عن مثل هذا التساؤل حيث أن المدة المتبقية من العام لا تزال طويلة، سبعة شهور، لكن يمكن استشراف الحقيقة من قراءة بيانات عدد من الشركات في القطاعات الأساسية.. لا تزال الشركات المنتمية لقطاع الاستثمار تواجه مشكلات مالية هامة تتمثل بثقل مديونيتها وتراجع قيم إصولها المستثمرة في الداخل والخارج، وكذلك تراجع إيراداتها.. وقد جاءت نتائج الربع الأول من هذا العام لتؤكد هذه الحقائق المرة.. كما أن الكثير من هذه الشركات ظلت عاجزة عن تقديم بيانات عام 2011 مما أثار حفيظة الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي.. يضاف إلى ذلك أن الكثير من هذه الشركات أصبحت مرشحة للإفلاس بعد أن بلغت خسائرها المتراكمة المستوى القانوني الذي يفرض على المساهمين والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية المستحقة.. ويمثل قطاع الاستثمار مكوناً هاماً في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بما يحتم مراجعة كل الشركات ومعالجة أوضاعها بوسائل ناجعة حتى لا ينعكس اداء هذا القطاع على السوق بمجمله، وهذا الأمر يتطلب تدخلاً من هيئة أسواق المال بأسرع وقت ممكن وتوضيح الأمور لكل المتعاملين والمستثمرين.
أما قطاع العقار فربما كانت العوامل الاستثمارية أفضل قليلاً حيث أن الاصول تظل اصولاً حقيقية قابلة للانتعاش على ضوء تطورات الحركة الاقتصادية في البلاد.. لكن ذلك يجب ألا يجعل أصحاب الشأن أكثر طمأنينة، حيث أن هناك الكثير من الاصول المستثمرة لهذه الشركات العقارية، داخل الكويت وخارجها، وقد تراجعت قيمتها، وتبين ذلك في الميزانية المعلنة لعام 2011 لعدد من هذه الشركات.. وقد توسعت أعمال شركات العقار خلال السنوات الماضية في الكويت وعملت على تشييد العديد من المباني التجارية والمكتبية والسكنية والاستثمارية دون التحقق من جدواها الاقتصادية.. كذلك وظفت هذه الشركات الأموال الهامة في عدد من الشاريع والأراضي في بلدان الخليج وعدد آخر من البلدان، وقد أصيبت هذه المشاريع والأصول بنكسة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت منذ نهاية عام 2008.. ومما يزيد الأمور صعوبة أن عدداً من هذه الشركات قد استثمرت في شركات تعمل في قطاعات أخرى وأنعكست الأوضاع المستعصية في تلك الشركات التابعة والزميلة على أداء الشركات العقارية، أو البعض منها.. إذاً هذا القطاع، أيضا، يتطلب مراجعة من قبل هيئة أسواق المال وتحريره من الاصول الصعبة وإعادة جدولة مديونيته بما يتوافق مع التدفق النقدي الحقيقي، وكذلك إعادة هذا القطاع إلى التركيز على الاستثمار في الاصول العقارية دون التوسع في أنشطة لا تمت له بصلة.
*نقلا عن القبس
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2aC
