عمان، 22 مارس (مال واعمال) – أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمار هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الأردن، مشيرين إلى أن تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يعدان أساسًا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضحوا، في تصريحات لـوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن يمتلك مزايا استثمارية جاذبة، تشمل الموقع الاستراتيجي، الكوادر البشرية المؤهلة، والتشريعات الداعمة، ما يتطلب التركيز على القطاعات الواعدة وتقديم مزيد من التسهيلات لتعزيز توسعها.
تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، مجاهد الرجبي، أن الاستثمار يمثل الحل الأساسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المملكة. وأوضح أن تحسين بيئة الأعمال والتشريعات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز استثمارية شفافة، هي عوامل ضرورية لجذب المستثمرين.
وأشار الرجبي إلى ضرورة إطلاق خريطة استثمارية متكاملة، وتطوير البنية التحتية الرقمية والصناعية، ودعم القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
قطاعات واعدة تعزز النمو الاقتصادي
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني، محمد القريوتي، أن الاستثمار المحلي يعد أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة مقارنة بالاستثمار الأجنبي، لكنه أكد على أهمية استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو.
وأشار القريوتي إلى أن القطاعات الأكثر نمواً وجاذبية للاستثمار تشمل الصناعة، التجارة، التكنولوجيا، الصحة، التعليم، والبنية التحتية، إضافة إلى قطاع الريادة والمشاريع الناشئة، الذي يمثل محركًا رئيسيًا لخلق فرص عمل جديدة للشباب.
إصلاحات ضرورية لتعزيز الاستثمار
رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، شددت على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال، من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية، تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشفافية، لضمان سهولة إقامة المشاريع وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت أن تحديث التعليم والتدريب المهني سيلعب دورًا مهمًا في تأهيل الكوادر البشرية، بما يتناسب مع احتياجات السوق والاستثمارات الجديدة.
الاستثمار في الأردن.. بين التحديات والفرص
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن الاستثمار ليس مجرد خيار بل عنصر حاسم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد على البيئة التشريعية، التحفيزات الاقتصادية، والقدرة على تنفيذ مشاريع حيوية تعزز الثقة بين المستثمرين.
وشدد عايش على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية، مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة معدلات التوظيف.
ختامًا.. خطوات مستقبلية لتعزيز الاستثمار
اتفق الخبراء على أن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب ضخ 41 مليار دينار في استثمارات مباشرة، يتم توفير معظمها من الاستثمار المحلي والأجنبي.
لتحقيق ذلك، دعا المعنيون إلى إطلاق سياسات داعمة، تقديم حوافز استثمارية واضحة، تسهيل الإجراءات، ودعم القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.
