قفز الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 88 % مقارنة مع مستواه المسجل في الفترة ذاتها من العام 2011.
وبلغ الاستثمار الأجنبي في الربع الثالث من العام الماضي 331 مليون دينار مقارنة مع 176 مليون دينار في نفس الربع من العام قبل الماضي.
وأدى ارتفاع الاستثمار في الربع الثالث من العام الماضي إلى تقلص قيمة التراجع الكلية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الممكلة بنسبة 0.5 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي حتى بلغت قيمته في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 781.2 مليون دينار مقارنة مع 784.3 مليون دينار في نهاية العام 2011.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة تراجعا بمقدار 3.1 مليون دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.
ومن الجدير ذكره أن الاستثمار الأجنبي كان انخفض خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 22 % إذ كان يبلغ حجمه 448 مليون دينار مقارنة مع 578 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبدأ مؤشر الاستثمار الأجنبي يتراجع في أواخر العام 2008 حين ارتطم الاقتصاد العالمي بأزمة لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من 80 عاما، الأمر الذي أدى إلى جفاف منابع الاستثمار حول العالم بسبب عزوف المستثمرين والشركات عن تشغيل أموالهم في ظروف غامضة.
وفي المملكة، تأثر مؤشر الاستثمار الأجنبي بشكل واضح؛ إذ بدأ بالانخفاض شيئا فشيئا منذ بداية الأزمة في نهاية 2008؛ لا سيما بعد أن انزلقت أسعار النفط من مستوى 147 دولارا للبرميل إلى أقل من 30 دولارا، وهو ما شكل ضغطا على الدول الخليجية التي قلصت من استثماراتها الخارجية التي كانت تعتمد عليها المملكة إلى حد كبير.
وما تزال التوقعات تميل إلى التشاؤم تارة والتفاؤل تارة أخرى، لاسيما في ظل “الهزات الارتدادية” التي يشهدها الاقتصاد الوطني وسط تراجع الثقة بمؤشرات الشفافية في المملكة وغياب إجراء محاكمة حقيقية لرموز الفساد في البلاد.
ويشار إلى أن صافي الاستثمار المباشر وصل ذروته في تاريخ المملكة خلال العام 2006.وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2006 ما مقداره 2.5 مليار دينار.
وبدأ الاستثمار يتذبذب بعد ذلك، لكنه سلك وتيرة تنازلية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن تراجع الاستثمار الأجنبي ينعكس سلبا على كثير من المؤشرات الاقتصادية في أي بلد، وخصوصا في بلد مثل الأردن يفتقر للكثير من الموارد.
ويعد الاستثمار الأجنبي بالنسبة للمملكة واحدا من أكثر المصادر تغذية للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، فضلا عن دوره في تشغيل الأيدي العاملة وتشغيل قطاعات اقتصادية أخرى.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3Cp
