سعت الدول العربية في الآونة الاخيرة جاهدة لتحسين مناخها الاستثماري من خلال تهيئة ظروفها وتعديل قوانينها لاجتذاب الاستثمارات الخارجية والداخلية على حد سواء.
فمع انتهاء الالفية الثانيه وبداية الثالثة كانت الدول العربية قد قطعت شوطا كبيرا في جذب الاستثمارات حتى انها اصبحت في العقد الاول من الالفية الثالثة محط انظار العالم والملاذ الآمن لرجال المال والأعمال .
تقلبات حادة
الا ان ما يسمى ب”الربيع العربي” وما حمله من تبعات قلب الامور رأسا على عقب.
ورغم ذلك فان اقتصاديات بعض الدول العربية شهدت نموا في صادراتها بسبب الفجوة التي احدثتها الظروف السياسيه في دول كانت مصدره من الدرجة الاولى.
فما هي ابرز مقومات الاستثمار في الوطن العربي واهم المرتكزات التي تشجع على الاستثمار والأسباب التي تحقق تكاملا انتاجيا بين الدول العربية؟
انواع الاستثمارات
يحتل الوطن العربي موقعا استراتيجيا بين قارات العالم ويمتلك ثروات طبيعية هائلة مثل النفط والثروة الزراعية والحيوانية والبحرية اضافة للثروات الماليه والبشرية.
ويعتبر المناخ الاستثماري الدعامة الرئيسيه للمجتمعات في الدول العربية .
فالاستثمار نوعان في الوطن العربي
النوع الاول : استثمارات اجنبية تسهم في رفع سوية الاقتصاد وتشغيل الايدي العاملة والاستفادة المثلى من القيمة المضافة التي تحويها الاراضي العربية الغنية بالثروات
النوع الثاني : الاستثمارات العربية البينية في الوطن العربي التي تساهم في تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية داخل حدود اقطاره بالاعتماد على الموارد العربية في تنمية شاملة ومتوازنة مما يساعد على التقليل من الفجوة بين الدول العربية والتقريب بين ابناء الوطن العربي ويساعد في ايجاد لحمة قوية مبنية على التكافؤ.
اهمية الاستثمار
وتكمن اهمية الاستثمارات العربية البينية في محورين اساسيين :
الاول : التخفيف من اعباء التنمية : تبرز اهمية الاستثمار البيني بين الدول العربية في الخدمات التي تساهم في التنمية العربية وذلك عن طريق تقديم الفائض من الثروة العربية من الدول التي تمتلك فائضا ماليا الى الدول التي تواجه عجزا.
ان انسياب الاستثمارات العربية البينية يمثل اضافة الى حجم المتاح منه للاستخدام في اقتصاديات الدول المضيفة لهذه الاستثمارات، مما يزيد من كفاءة الموارد المحليه للدول المستثمر فيها ورفع انتاجيتها عن طريق تشغيل الموارد المعطلة بالاصل
تحقيق التكامل العربي في الاستثمار الانتاجي
لقد كرست معظم دول العالم جهودها على ايجاد تكتلات اقتصادية وأولتها اهمية قصوى في تحقيق التكامل في المجالات التجارية.
في الوقت الذي كرست فيه الدول العربية جهودها على التكامل السياسي وإهمال الجانب الاقتصادي والاستثماري في التكامل، مما جعل اقتصاديات الدول العربية تتسم بضعف درجة التقدم والتطور فانعكس ذلك سلبا على التكامل الانتاجي العربي.
القاعدة الانتاجية الحل الانجع
من هنا فلا بد للدول العربية من أقامة قاعدة انتاجية تقوم على اساسها العلاقات التجارية والوحدة السياسية لاحقا, فمن دون ذلك لا يمكن تعزيز التبادل التجاري بينها لان امكانياتها الانتاجية لا تستطيع توفير منتجات يمكن الاتجار بها على مستوى واسع وبذلك يبقى المدخل الذي يساعد على التكامل ضعيف الاثر ومحدود الاهمية وعرضه للانقراض لأقل الاسباب, من هنا تبرز القيمة الحقيقية في ايجاد قاعدة تكامل انتاجي وتفعيلها ومن ثم توسيعها لتكون الاساس في التكامل بين الدول العربية.
الاستثمار الانتاجي
لذا ا تكمن قيمة الاستثمار الانتاجي الذي يعتبر العامل الرئيسي في توفير القاعدة الانتاجية ونموها . .. فيحب علينا التأكيد على ضرورة التكامل العربي في مجال الاستثمار الانتاجي كمدخل حيوي وأساسي للتكامل في مجالات اخرى.
ابرز العوامل التي تحسن البيئة الاستثمارية في الدول العربية وتجعل منها بيئة خصبة لجذب الاستثمار
– الاستقرار السياسي الذي يعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية من ناحية
والأجنبية من ناحية اخرى
– ثبات ووضوح القوانيين والتشريعات المتعلقة وبالاستثمار مما يوجد الثقة لدى
المستثمرين
– النافذة الواحدة :يجب ان تكون هنالك جهة واحدة يتعامل معها المستثمر عند اقامة
المشروع الاستثماري والابتعاد عن البيروقراطيه والروتين والإجراءات المنفرة
– مركز معلومات يتم من خلاله توفير قاعدة بيانات تعرف المستثمر بفرص
الاستثمار في الدول العربية
– الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف العملة المحليه ،من خلال التنسيق بين
السياستين الماليه والنقدية في الدول العربية.
– اقامة مناطق للتجارة الحرة تضم مستودعات تخزين ومصانع للتعبئة والتغليف
والصناعات التصديريه تكون معفاة من الضرائب والجمارك
– توعية المستهلك العربي بالإقبال على شراء المنتجات المحلية والعربية ويكون
بذلك قد دعمها وثبتها في الاسواق امام المنتجات الاجنبية.
– تامين الايدي العامله الفنيه لتحقيق تكامل عمالي بين البلاد العربية باعتمادها
على الايدي العامله العربية مما يوجد امنا اجتماعيا في البلاد التي يوجد لديها
فائض عمالي مما يساهم في الحد من البطالة في تلك الدول اضافة الى تسهيل
حركة تنقلها بين البلاد العربية
– اتباع معايير الجودة العالمية كي تستطيع المنتجات العربية منافسة المنتجات الاجنبية داخل الدول العربية وخارجها.
-تطوير الاسواق الماليه والبورصات لتنافس مثيلاتها الاجنبية المتطورة في تقديم الخدمات والأمان والحريات في نقل الاموال من قبل المستثمرين، فإذا قامت الاسواق المال بالتسهيل على المستثمرين العرب، مما يمكن الدول العربية استقطاب راس المال العربي بيسر
– تفعيل دور القطاع الخاص عن طريق اشراكه في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع القطاع العام وتحسين ادائهما
في ظل تغيير انماط الصراع الصراع العالمي… التكتلات التجارية الطريق لتحقيق الامن
ولأجل مستقبل الاستثمار العربي المشترك يتوجب على الدول العربية:
– التشجيع على الاستثمارات البينية بين الدول العربية
– تحديث وتطوير منظومة قوانين تشجيع الاستثمار لتواكب المستجدات والمتغيرات العالميه لتتمكن من المنافسة
– الحملات الترويجية:على الحكومات العربية تعريف المستثمرين العرب بالجواز والمناخ الاستثماري في كل بلد عن طريق الحملات التسويقية والدعائية
– دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
– تفعيل دور منظمة التجاره الحرة العربية
– التشجيع على اقامة المشروعات العربية المشتركة
-اقامة شبكه معلومات عربية تضم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة
مما يسهل الحصول على البيانات
– التركيز على جودة الانتاج فان المنتج الافضل هو القادر على الاستمرار والبقاء
– التركيز على البحوث العلمية التي تخدم الاقتصاد
– استغلال القيمة المضافة في عمليات التصنيع بالشكل الامثل
– الربط بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية لتكون مخرجات التعليم تتناسب مع متطلبات السوق
– ايجاد مراكز تعليمية لتدريب الكوادر الفنية في كل دول لتسهيل عمليات الانتاج
وبعد
ان تطبيق كل ذلك لا يحتاج الى معجزات بل ارادة سياسيه قادرة على اتخاذ القرار وتعديل الانظمة والقوانيين التي تحكم الاستثماران فالأمثال واضحة للعيان واكبر دليل على ذلك تجربة الاتحاد الاوروبي الذي وحدهم الاقتصاد رغم تعدد اللغات والسياسات, فالوطن العربي تسوده لغة واحده وتاريخ واحد مما يجعلنا متفائلون بمستقبل مشرق لإيجاد تكامل عربي شامل .
حصري لمال وأعمال الاقتباس او اعادة النشر يموافقة خطية
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rCG
