قررت الحكومة الأردنية فرض رقابة مالية محكمة على ايداعات السوريين في الاردن للحيلولة دون تهريب الاموال للارهابيين .
وقام البنك المركزي الاردني بوضع اشارات خاصة على جميع الحسابات العائدة للعملاء السوريين بما يفيد عدم اجراء اية حوالات صادرة بعملة الدولار الامريكي لاية جهة او طرف مرتبط بسورية. وقال مصدر مطلع ان البنوك وضعت قيودا على فتح حسابات او تقديم اية خدمات للجالية السورية الموجودة في الاردن بعد تاريخ 15 آذار عام 2011 الا في حال حصولهم على بطاقات الخدمات المخصصة للجالية السورية التي يتم اصدارها من خلال المراكز الامنية.
وحسب المصدر فانه يمنع اجراء اية حوالات صادرة من البنك لغايات تجارية بالدولار الامريكي يكون احد اطرافها « المستفيد او المحول» من الجنسية السورية سواء كان مقيما في الاردن او خارجها.
واضاف المصدر انه يمنع اصدار شيكات مصدقة بالدولار الامريكي يكون المستفيد فيها سوري الجنسية، كما يمنع اصدار حوالات «وسترين يونيون» يكون احد اطرفها سوري الجنسية. يذكر ان عدد السوريين المقيمين على الاراضي الاردنية تجاوز 1.3 مليون سوري منهم مليون سوري دخلوا الاردن بصفة لاجئين بعد اظطراب الاوضاع في بلادهم.