واضاف خلال افتتاحه امس، مندوبا عن رئيس الوزراء معرض الصناعات الاندونيسية 2012 ، ان الاردن عمل ايضا على بناء شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة فتحت للمنتجات الوطنية اسواق اميركا الشمالية وكندا واوروبا وشرق اسيا، اضافة الى الاتفاقيات ضمن الاطار العربي واهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واشار البطاينة الى ان المملكة توفر مزايا استثمارية منافسة على مستوى المنطقة جعلتها محط انظار المستثمرين وكبريات الشركات العالمية التي رأت فيها المكان الانسب لتوظيف رؤوس اموالها والتوسع في انشطتها الانتاجية وبوابة لدخول اسواق المنطقة، مبينا ان معدلات الاستثمار شهدت ارتفاعا خلال السنوات القليلة الماضية.
واكد البطاينة ان الاردن عمل ايضا على ايجاد بيئة حاضنة ومحفزة للاعمال من خلال سن التشريعات اللازمة لتنظيم اليات عمل السوق وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تشمل الاعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية بالاضافة الى توفير الاراضي المخدومة في المناطق التنموية والصناعية والحرة وامكانية التملك بنسبة 100% للمشاريع الصناعية، مشيرا الى ان هناك العديد من المواقع جاهزة لتتحول الى مشاريع سياحية وصناعية تعود على المستثمرين بارباح مجزية وترقى بالمجتمعات المحلية.
وقال ان الاردن حريص على التواصل مع الجانب الاندونيسي لزيادة مستورداته من المنتجات الاردنية خصوصا الفوسفات والبوتاس والادوية ومنتجات البحر الميت والعمل على اقامة صناعات مشتركة في الاردن للاسمدة بهدف التصدير الى السوق الاندونيسي.
واضاف البطاينة ان تنظيم المعرض ياتي في اطار الحرص المشترك على مد جسور التعاون وتعزيزها بين البلدين، معربا عن امله بتاسيس شراكات جديدة سواء كانت اقتصادية او ثقافية تسهم في تعميق علاقات التعاون واستغلال الفرص المتاحة من خلال اقامة المشاريع الانتاجية وعقد الصفقات التجارية وتعزيز علاقات التعاون والمشاركة بمختلف المجالات. من جهته اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن عيسى حيدر مراد، ان رعاية رئيس الوزراء لفعاليات المعرض يؤكد حرص الحكومة على دعم جهود القطاع الخاص ليأخذ دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية استجابة للنهج الاقتصادي المبني على اقتصاد السوق الحر الذي تبناه الاردن منذ سنوات بعيدة.
وقال مراد ان هذا الانفتاح اعطى للاقتصاد الاردني قوته للثبات ومواجهة التحديات الخارجية وما استيعابه لتبعات واثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية بالرغم من ثقلها، الا دليل واضح بقدرته على التعافي بالرغم من ثقل التحديات الداخلية المتمثلة بارتفاع العجز والمديونية وارتفاع اسعار الطاقة التي تعتبر ابرز المعيقات التي تقف امام تسريع عجلة النمو الاقتصادي.
واضاف «وبالرغم من التطور الكبير الذي وصلت اليه علاقات الاردن واندونيسيا بمختلف المجالات والتقارب في الكثير من القضايا والاحترام المتبادل الا ان حجم التبادل التجاري بين الأردن واندونيسيا ما زالت دون الطموحات والامال العريضة والقواسم المشتركة التي نسعى للوصول إليها».
واشار مراد الى ان صادرات المملكة إلى السوق الإندونيسي بلغت خلال العام الماضي حوالي123 مليون دولار مقابل213 مليون دولار مستوردات، فيما كانت خلال الثلث الأول من العام الحالي35 مليون دولار مقابل92 مليون دولار مستوردات.
وبين أن هناك العديد من المنتجات والسلع الأردنية تحتاج إليها إندونيسيا كالصناعات الدوائية ومنتجات زيت الزيتون، وفي المقابل تعد إندونيسيا أكبر مصدر في العالم لزيت النخيل والمطاط والكاكاو والبهارات والقرفة والإطارات وبطاريات السيارات، وهذه منتجات تحتاج إليها السوق الاردنية.
ودعا مراد رجال الاعمال الاندونيسيين للاطلاع على الفرص والمزايا الكبيرة المتوفرة في الاقتصاد الأردني.
كما دعا مراد اصحاب الاعمال في البلدين للعمل سويا لبناء افاق جديدة من التعاون والترابط التجاري والاقتصادي وعمل شراكات قوية للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين بخاصة انهما يملكان قدرات وامكانيات كبيرة تؤهل لذلك.
من جهته قال سفير اندونيسيا لدى المملكة زين البحر نور، أن المعرض الذي تشارك فيه 30 شركة من قطاعات تجارية واقتصادية مختلفة سيشهد عقد لقاءات ثنائية وتوقيع اتفاقات تعاون عديدة بين رجال الأعمال الإندونيسيين والأردنيين والبحث في آليات تطوير حجم التجارة بين البلدين.
واشار السفير الاندونيسي الى اهتمام شركات بلاده بالتواجد في الاردن نظرا لمناخ الاستثمار الجاذب فيه وتوفر فرص كثيرة لاقامة المشاريع في مختلف المجالات خاصة في ظل الاستقرار والامن.
يذكر ان المعرض تنظمه غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع السفارة الاندونيسية في عمان في مدينة الحسين للشباب ويستمر حتى العاشر من الشهر الحالي.