وضع اصحاب اعمال اردنيون ومغاربة لبنة أخرى لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة مستندين على دعم قيادتي البلدين والعلاقات التاريخية العميقة تعود لأكثر من ستة عقود مضت.
ووقف اصحاب اعمال في البلدين اليوم الاثنين خلال فعاليات منتدى الاستثمار الاردني – المغربي، على ابرز التحديات التي تواجه مسيرة علاقاتهما الاقتصادية والتي يأتي بمقدمتها صعوبات النقل والتنقل وتأشيرات العبور وبعض القيود المفروضة على التصدير والاستيراد.
ويأمل اصحاب الاعمال ان تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة متجددة وقوية بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية وتجاوز الصعوبات واغتنام فرص الاستثمار والشراكة للوصول إلى التكامل وتطوير الاعمال وتحويل المنافسة لمكسب تجاري.
وشددوا خلال مشاركتهم بفعاليات المنتدى الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، على وجوب اقامة علاقات اقتصادية قوية والتغلب على الاشكاليات التي تعوق تطويرها وبناء شراكات صناعية ناجحة وتحديد القطاعات التنافسية ذات الاولوية.
وحسب معطيات احصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 32 مليون دولار عام 2017 انخفض إلى 31 مليون دولار عام 2018، بينما وصل لنحو 20 مليون دولار خلال الاشهر التسعة من العام الماضي.
وتعتبر المنتجات النباتية والورق والمواد النسيجية والصناعات الكيماوية اهم الصادرات الاردنية للسوق المغربية، فيما المستوردات تتركز بالأغذية والمشروبات والمواد النسيجية.
ويعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الاردن والمغرب لعام 1956، ويجمع بينهما اكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم بعدة مجالات، منها الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والضريبة والجمارك.
وركزت جلسات المنتدى الذي تخلله توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس الاعمال الاردني– المغربي المشترك ولقاءات عمل ثنائية على مجالات الاستثمار لدى البلدين، وابرز الفرص بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات الغذائية والزراعية والخدمات المصرفية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
واكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع حرص قطاعي الأعمال في الأردن والمغرب الكبير على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، معبرا عن امله بأن يكون المنتدى فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وشدد على ضرورة فتح آفاق جديدة لأصحاب الاعمال لإقامة شراكات استثمارية طويلة الأمد سواء داخل الأردن أو بالمغرب وفقاً للميزة التنافسية التي يتمتع بها البلدان، للارتقاء بالعلاقات الثنائية بالشكل الذي يجعلها انموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية الاقتصادية.
واوضح رئيس الجمعية أن مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين أقل من مستوى الطموحات، ولا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة، مؤكدا أهمية دعم وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
ودعا رئيس جمعية البنوك في الاردن هاني القاضي، إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين لمستويات اعلى، وتنويع قاعدة السلع والمنتجات المتبادلة، وضرورة استفادة المغرب من التجربة الاردنية الناجحة بالقطاعات الصحية والمصرفية والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى ان الغاء التأشيرات كليا بين الاردن والمغرب سيساعد على تشجيع تبادل الزيارات السياحية والعلاجية والوفود التجارية واصحاب الاعمال، مشددا على أن ذلك سيعمل على تعزيز وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية بشكل اسرع.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-zy2
