دعت الجمعية الأردنية لشركات الأمن والحماية لاستثناء الشركات من زيادة الحد الأدنى للأجور نظرا للالتزام الشركات بعطاءات ما يفقدها الكثير من مشاريع الحماية.
وقال رئيس الجمعية موسى المجالي لوكالة الانباء الاردنية “بترا” اليوم الاثنين إن موظفي شركات الأمن والحماية من المتقاعدين العسكريين يتقاضون رواتب تقاعدية مع رواتب شركات الحماية التي تشكل لهم دخلا معقولا يسهم في تخفيف نسب البطالة، مشيرا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيزيد كلف الخدمة على العميل خاصة من القطاع الخاص الذي يرفض هذه الزيادة، ما يجبر شركات الأمن والحماية على الاستغناء عن الموظفين وتكبدها خسائر مالية.
وتوظف نحو 150 شركة أمن وحماية اكثر من 30 الفا من المتقاعدين العسكريين بحد ادنى من الأجور البالغ 220 دينارا في حماية المؤسسات الخاصة والبنوك والسفارات والمؤسسات الاقتصادية.
وارتأت اللجنة الثلاثية لدراسة الحد الأدنى للأجور الاسبوع الماضي رفعه أجر العامل الأردني ليصبح 260 دينارا من بداية العام المقبل؛ لإعطاء فرصة لأصحاب العمل لترتيب أوضاعهم المالية وادراج المخصصات المالية اللازمة بموازناتهم للتمكن من تطبيق القرار، وكذلك تضمين الحد الأدنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام المقبل.