أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مستقرة في أول اجتماع له منذ تولي الرئيس دونالد ترمب مهام منصبه لكنه رسم صورة متفائلة نسبيا للاقتصاد الأميركي مما ينبئ بأنه يتجه لتشديد السياسة النقدية هذا العام.
وقال البنك المركزي إن مكاسب الوظائف مازالت قوية وإن التضخم زاد والثقة الاقتصادية ارتفعت لكنه لم يعط مؤشرا واضحا على توقيت قرار الفائدة القادم.
وأشار إلى النمو الاقتصادي المتواصل وزيادة عدد الوظائف المتوفرة وتحسن الأعمال وثقة المستهلكين، إلا أن البنك لم يلمح في بيانه إلى تزايد القلق بشأن سياسة ترمب المتعلقة بالانفاق والضرائب والتي يمكن أن تخلق ضغوطا لزيادة معدلات الفائدة بشكل أسرع، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وقالت لجنة السوق المفتوح التابعة للبنك أن “اللجنة تتوقع أن تسير الظروف الاقتصادية بطريقة تسمح فقط بزيادات تدريجية في معدلات الأموال الفدرالية”.
ولم تشر اللجنة إلى المخاوف بشأن التضخم الذي يسجل ارتفاعا إلا أنه لا يزال “تحت نسبة الـ2% التي تستهدفها اللجنة على المدى الطويل”.
وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع بعد اجتماع دام يومين أبقى خلاله سعر الفائدة القياسي بين 0.50 و0.75 بالمئة “مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات تحسنت في الفترة الأخيرة.”
وسلط صناع السياسات بالمجلس الضوء على أن البطالة مازالت تحوم قرب مستويات بالغة التدني. ويبلغ معدل البطالة الحالي 4.7% أي قرب المستوى الذي يعبر وفقا لكثير من صناع السياسات عن وضع التوظيف الكامل.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول للمرة الثانية فقط في عشر سنوات وتوقع زيادتها ثلاث مرات في 2017. ومازال المجلس ينتظر مزيدا من الوضوح بشأن الأثر المحتمل لسياسات ترمب الاقتصادية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-i19
