بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية 1.71 تريليون ريال سعودي (456.97 مليار دولار) في سبتمبر ، مسجلة زيادة بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي ، وفقا لبيانات جديدة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي، المعروف باسم ساما، أن هذه الحيازات تشمل الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع احتياطي صندوق النقد الدولي، والاحتياطيات الأجنبية.
وشكلت الأخيرة، التي تضم العملة والودائع في الخارج وكذلك الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، 94.5 في المئة من الإجمالي، حيث بلغت 1.62 تريليون ريال سعودي في سبتمبر. نمت هذه الفئة بنسبة 4.11 في المائة خلال هذه الفترة.
وأشارت بيانات سبتمبر إلى أن حقوق السحب الخاصة ارتفعت إلى 79.86 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 4.18 في المائة ووصلت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف. وتمثل حقوق السحب الخاصة الآن 4.66 في المائة من إجمالي احتياطيات المملكة العربية السعودية.
وتستمد حقوق السحب الخاصة، التي أنشأها صندوق النقد الدولي لتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، قيمتها من سلة من العملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأميركي، واليورو، واليوان الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. يمكن تبادلها بين الحكومات مقابل عملات قابلة للاستخدام بحرية عند الحاجة.
وتوفر حقوق السحب الخاصة سيولة إضافية، وتحقق استقرار أسعار الصرف، وتعمل كوحدة حسابية، وتسهل التجارة الدولية والاستقرار المالي.
وبلغ إجمالي احتياطي صندوق النقد الدولي حوالي 12.64 مليار ريال سعودي، لكنه انخفض بنسبة 11.45 في المائة خلال هذه الفترة. تمثل هذه الفئة المبلغ الذي يمكن للبلد سحبه من صندوق النقد الدولي دون شروط.
كانت الاحتياطيات الرسمية للمملكة العربية السعودية ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي للبلاد وترتبط ارتباطا وثيقا باستثماراتها الاستراتيجية في الأوراق المالية الأجنبية.
وتشمل احتياطيات المملكة محفظة واسعة من الأصول الأجنبية، متنوعة عبر العملات والمناطق الجغرافية، مما يضمن أن البلاد لديها احتياطي مالي قوي ضد عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وقد ساعدت هذه الإدارة الحكيمة للاحتياطيات المملكة العربية السعودية في الحفاظ على وضع مالي مرن وتصنيف ائتماني قوي، وهو ما أكدته ستاندرد آند بورز جلوبال عند “A/A-1″، والتي رفعت مؤخرا النظرة المستقبلية للمملكة إلى إيجابية بسبب زخم الإصلاح المستمر.
تماشيا مع رؤية 2030، تبنت المملكة العربية السعودية سياسة مالية توسعية لدعم المشاريع التحويلية التي تهدف إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على النفط.
وقد أدت هذه الأجندة الطموحة إلى عجز في الميزانية ودفعت البلاد إلى الاستفادة من أسواق الديون لتمويل البنية التحتية الرئيسية والمبادرات الاجتماعية.
وعلى الرغم من ارتفاع الديون، لا تزال المملكة في وضع مالي جيد، مع احتياطيات وفيرة وأصول صافية كبيرة، من المتوقع أن تظل أعلى من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027 وفقا لستاندرد آند بورز جلوبال.
ويؤكد هذا الحاجز قدرة المملكة العربية السعودية على استيعاب الصدمات الاقتصادية المحتملة مع الاستمرار في السعي لتحقيق أهدافها الإنمائية.
لا تدعم قاعدة الاحتياطي الكبيرة في البلاد استقرارها الاقتصادي فحسب ، بل توفر أيضا المرونة لإعادة ضبط الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة حسب الحاجة ، مع الحفاظ على التوازن بين النمو والانضباط المالي.
هذه الاستراتيجية ضرورية حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى رعاية قطاعاتها غير النفطية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى.
إن دور صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز اقتصاد متنوع هو دور أساسي لأهداف رؤية 2030، من الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى التكنولوجيا والرعاية الصحية، مما يخلق قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعا.
ومع التوقعات الإيجابية والتركيز الاستراتيجي على النمو المستدام، من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية إلى نمو قوي غير نفطي على المدى المتوسط، مما يعزز الاستقرار المالي للمملكة ويعزز ثقة المستثمرين في رؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل.