الاحتكارات تحد من منافع انخفاض النفط بلبنان

ووفق برو رصدت الجمعية سيطرة الاحتكارات على أكثر من 20 قطاعا، مشيرا إلى وجود احتكارات “محمية بالقانون” تحت مسمى “الوكالات الحصرية”.

ويشرح برو في حديثه للجزيرة تأثير هذه الاحتكارات، فهي تؤمن كما يقول مداخيل عالية جدا للتجار وأصحاب الشركات، كما أنها تجعل السلع اللبنانية أغلى بحوالي 20% إلى 25% من مثيلاتها في الدول العربية، فضلاً عن توجيهها الأسعار دوما في منحى صعودي.

وبرأي رئيس جمعية حماية المستهلك فإن المستفيد الأبرز من هذا الانخفاض خزينة الدولة اللبنانية إذ انخفض العجز على مستوى فاتورة الكهرباء بحوالي 1.7 مليار دولار في 2015، مشيرا إلى أن اشتراكات المواطنين في المولدات الكهربائية لا تزال على حالها، فيما فاتورة النقل لم تشهد أي انخفاض.
لكن برو قلل من أهمية الزيادة في وزن ربطة الخبز، نظرا لكونها لا تلحظ الانخفاض الكبير المسجل على مستوى صفيحة المازوت.
تثبيت السعر
وكانت تقارير غير رسمية قد تحدثت في الأسابيع الماضية عن نية الحكومة اللبنانية تثبيت سعر صفيحة البنزين، أو زيادة رسوم الاستهلاك عليها. غير أن برو يرفض هذين الاقتراحين، لأنهما لا يدخلان ضمن سياسة اقتصادية مدروسة لزيادة مداخيل الخزينة، إنما الهدف منهما تغريم المستهلكين اللبنانيين، في حين لا تزال أرباح الشركات تستفيد من إعفاءات ضريبية لا مثيل لها.
ويستهلك لبنان، حسب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس حوالي 300 ألف صفيحة بنزين يوميا. يدخل خزينة الدولة من مبيعاتها يوميا يبلغ حوالي 1.5 مليون دولار.
وفيما يتوقع البراكس استمرار انخفاض سعر الصفيحة، يرى أن تثبيت السعر عند 20 ألف ليرة (13.3 دولارا) أفضل بكثير من زيادة الرسوم على الاستهلاك.
أما رئيس نقابة أصحاب شركات النفط في لبنان مارون شماس فيرى أن استمرار تراجع سعر برميل النفط العالمي يؤثر سلبا على قطاع النفط في لبنان، محملاً المسؤولية للسلطات اللبنانية ولطريقتها في تسعير المشتقات النفطية.