واضاف ان هذا القرار جاء بناء على دراسات اجرتها الوزارة الفترة الماضية تبحث مدى جدوى انشاء هذه الشركة وانعكاساتها على القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان نتائج الدراسة اوصت بعدم انشاء هذه الشركة.
واكد الوزير دعم الوزارة لقطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي من خلال تنفيذ شركات القطاع لمشاريع برنامج الحكومة الالكترونية، مشيرا الى انه سيتم الاسبوع المقبل عقد لقاء مع جمعية شركات تقنية المعلومات /انتاج كونها ممثلا عن الشركات في القطاع لتحديد الخدمات الالكترونية التي من الممكن تنفيذها من خلال الشركات المحلية، ضمن اسس مالية تعتمد على عملية الدفع على مراحل.
واشار م.التل الى ان الوزارة تهدف لايجاد الطرق المثلى لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية والتسريع في ذلك، وفي الوقت نفسه مراعاة محدودية مخصصات الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع، الامر الذي يبرز اهمية ايجاد طرق للجمع ما بين تنفيذ هذه المشاريع وعدم زيادة التكاليف من خلال ايجاد اسلوب مالي يتفق عليه الطرفان للخروج بهذه المشاريع الى حيز التنفيذ.
وكانت فكرة انشاء هذه الشركة تقوم على مبدأ المشاركة بالعوائد بحيث تقوم شركات القطاع الخاص بتنفيذ الخدمة الالكترونية وطرحها من خلال هذه الشركة، كما تقوم هذه الشركة بتنفيذ خدمات الحكومة الالكترونية بمختلف مراحلها وبالتنسيق المباشر مع كل دائرة حكومية مقدمة الخدمة، بالاضافة الى زيادة تنافسيتها للتوسع في اعمالها داخل و خارج المملكة.