استعرض رئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الاردنية/اورانج الاردن الدكتور شبيب عماري التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات والشركات العاملة فيه، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للمجموعة والذي عقد الخميس الماضي بحضور مراقب الشركات برهان عكروش.
وقال د.عماري ان هناك العديد من القرارات التي اثرت على الشركات العاملة في القطاع من ابرزها رفع اسعار الكهرباء بنسبة 150% مما اثر على ايرادات هذه الشركات، اضافة الى ما تعتزم الحكومة القيام به من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهو ادخال مشغل رابع الى سوق الاتصالات الخلوية، اضافة الى التعديلات على قانون الدخل والتي تتوجه الى رفع ضريبة الدخل على شركات الاتصالات، ومخاوف من اجراء رفع جديد على اسعار الكهرباء.
واشار الى ان هذه الظروف مجتمعة من شأنها التأثير سلبا على ايرادات الشركات، التي تشهد بالاساس انخفاضا عاما بعد عام.
واكد د.عماري على ان «اورانج» ستفتح باب حرب الاسعار على مصراعيه في السوق المحلية اذا ما توجهت الحكومة لادخال مشغل اتصالات رابع، لافتا الى ان هذا الامر سيخفض ايرادات الشركات وارباحها من جانب، وسيهبط بالايرادات المتأتية للحكومة من هذا القطاع من جانب اخر.
واوضح عماري في رده على استفسارات مساهمين، ان التوقيت غير مناسب لاستقطاب مشغل اتصالات رابع للمملكة، ذلك ان اقبال الاردنيين على خدمات الجيل الثالث ضعيف، ولم تسترد اي من شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المحلية والتي تقدم هذه الخدمات (زين، امنية، اورانج) اي جزء من العائد على استثمارها في الجيل الثالث.
وبين انه اذا كان المقصود من هذه الخطوة زيادة الايرادات الحكومية، فالاوجب عدم النظر فقط الى البعد المالي غير المتكرر من هكذا قرار، لكن الاهم البعد الاقتصادي واثاره الاخرى، التي تتعلق بتخفيض قيمة قطاع الاتصالات الاردني، مشيرا الى انه تم عقد اجتماع مؤخرا، مع اعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس النواب بهدف بيان الاثار المتعلقة بترخيص مشغل رابع على القطاع، مع المطالبة بضرورة وقف هذا الامر.
اما بخصوص قرار رفع اسعار الكهرباء السابق، بين د.عماري ان اورانج تدرك تماما ضرورة دعم الاقتصاد الوطني، حيث تكبدت المجموعة 8.3 مليون دينار فرق رفع اسعار الكهرباء عن العام 2012.
كما طالب بضرورة عدم التأثير على البيئة الاستثمارية بتطبيق تصاعدية الضريبة بهدف تحقيق التزامات دولية بتخفيض العجز، مؤكدا ان ما ورد في الدستور الاردني للعام 1952 حول تصاعدية الضريبة يتعلق بالافراد وليس بالشركات، حيث لم يكن يوجد في الاردن في حينه غير 6-7 شركات فقط، مشيرا الى ان الاثر للضريبة التصاعدية سيكون سلبيا على النمو الاقتصادي في الاردن.
من جانب اخر، وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين مقدارها 82.5 مليون دينار عن العام 2012 اي ما يعادل 330 فلسا للسهم الواحد .
وبحسب البيانات الواردة في الميزانية العامة للمجموعة كما هي في 31 كانون اول 2012، فقد بلغ اجمالي موجودات المجموعة 642.221 مليون دينار، مقابل 661.6 مليون في العام 2011.
كما تراجعت حقوق المساهمين الى 394.93 مليون دينار، من مستوى 401.731 مليون وذلك خلال نفس فترتي المقارنة.
وفي جانب الايرادات، فقد انخفضت الإيرادات الموحدة للمجموعة العام الماضي بنسبة 0.9% مقارنة مع العام 2011 ، جاء هذا الإنخفاض نتيجة المنافسة الحادة إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة وخاصة قطاع الأعمال، علما بان المجموعة تبنت اساليب مختلف لتخفيض المصاريف التشغيلية، وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت المصاريف التشغيلية قبل الاستهلاكات والاطفاءات ارتفاعاً بنسبة 1.4% لتصل إلى 252.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي، مقابل 248.7 مليون دينار في نهاية العام السابق، وذلك نتيجة للإرتفاع الكبير في مصاريف الكهرباء بما قيمته 6 ملايين دينار.
وشهدت الأرباح التشغيلية (قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات) انخفاضاً بنسبة 4.5% عما كانت عليه في العام قبل الماضي لتصل الى 155.8مليون دينار، وجاء هذا الانخفاض نتيجة الزيادة في المصاريف التشغيلية بقيمة 3.6 مليون دينار والانخفاض في الإيرادات بقيمة 3.8 مليون دينار.
وتبعا لذلك انخفض هامش الأرباح التشغيلية ليصل إلى 38.2% في نهاية العام 2012 مقارنة مع 39.6% في نهاية العام 2011.
وقد حققت «الاتصالات الأردنية» ارباحا صافية (بعد الضريبة) 83.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي، متراجعة بنسبة 7.2% عما كانت عليه في العام السابق نتيجة لانخفاض الأرباح التشغيلية للفترة .
وبلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة 38 مليون دينار في نهاية العام 2012 مقارنة مع 36.5 مليون دينار في نهاية العام 2011
وفي جانب مشتركي المجموعة، فقد تجاوز عددهم 4 ملايين مشترك في نهاية العام الماضي محققة نموا بنسبة 13.5% عن العام السابق، وذلك نتيجة الطلب الملموس على عروض المجموعة في قطاع خدمات الاتصالات الخلوية ، بالاضافة لاستمرارية الإقبال على عروض الانترنت السلكي (ADSL) واللاسلكي.