ثمنت وزارة المالية القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، والذي جاء نتيجة لسلسلة الإجراءات التي كانت وما زالت الدولة تلتزم بتنفيذها على الصعيدين الدولي والمحلي، وتعكس التزامها بالمعايير الدولية وحرصها على اتباع أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية.
وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، في بيان صحفي: “يأتي قرار الاتحاد الأوروبي ليؤكد التزام الإمارات العربية المتحدة التام والدائم بأعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، وكنتيجة مباشرة للإنجازات النوعية والجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في الدولة على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء في العمل وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي منذ بدايات عام 2017، لضمان تطبيق المعايير والاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الاوروبي، فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين”.
وأضاف الخوري أن “دولة الإمارات ونتيجة لتطبيقها أفضل المعايير حققت إنجازات مهمة في مجال التنافسية العالمية، كما حققت مكانة متقدمة على مؤشراتها حيث أنها أصحبت تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً وفق تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها صعدت إلى المركز الـ21 عالمياً وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي، ولا شك بأن قرار الاتحاد الأوروبي قد وضع الأمور في نصابها وأعطى الدولة التقييم الصحيح الذي يتناسب مع ريادتها ومكانتها المتقدمة”.
وحققت دولة الإمارات إنجازات مهمة على الصعيد الدولي للإيفاء بالقرارات والمعايير الدولية التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن أبرزها حصول الدولة على تقييم ممتثل بشكل كبير في تقييم المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتوقيع على قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الامريكية (فاتكا)، فضلاً عن التزامها بمعيار الإفصاح المشترك الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات (CRS)، حيث سيتم تبادل المعلومات مع الدول المعنية والتي من بينها دول الاتحاد الأوروبي”.
وعلى الصعيد الدولي أيضاً، وقعت الإمارات أيضاً على كل من الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية الإدارية متعددة الاطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، إلى جانب التوقيع على 113 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي والتي يمكن من خلالها تبادل المعلومات لأغراض الضريبة، و8 اتفاقيات لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وحول الانضمام إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، أشار الخوري إلى أن “الدولة قامت بإخطار الاتحاد الأوربي بخطة العمل الخاصة بتطبيق معايير الحد الأدنى للمشروع، كما تنسق مع خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعديل ومراجعة الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها الدولة للإيفاء بشروط الحد الأدنى المطلوبة”.