وشهد عدد المحال المستأجرة في الشارقة زيادة بنسبة 10-15%، نتيجة توسع الحركة العمرانية في كافة مناطق الشارقة وتعدد المناطق السكنية، وفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية
وأوضح هؤلاء ان الحركة النشطة تعكس تأثر القطاع بحالة النمو والاستقرار الذي شهده قطاع ايجارات الشقق السكنية، خصوصاً أن الوحدات العقارية التي تبنى يكون عدد الوحدات المخصصة للمحال التجارية فيها محدوداً نسبياً في الشارقة.
وقال عدد من اصحاب المكاتب العقارية ان السوق العقارية تشهد في إمارة الشارقة حركة جيدة في الطلب على المحال التجارية والمعارض في الوقت الراهن، وان هذا يؤكد عودة الثقة تدريجياً إلى النشاطات التجارية والخدمية بالإمارة، كما انه دليل عافية وتفاؤل في التخلص من آثار الأزمات الاقتصادية التي مرت على السوق في الاعوام الاخيرة.
وذكرت مصادر عقارية أن العديد من المحال يتم حجزها في البنايات التي تدخل السوق حديثاً خاصة في المناطق التجارية ومعظمها لمشروعات خدمية وتجارية وهو أمر طبيعي لتلبية حاجات السكان من المقيمين في هذه المناطق وهي حاجات متجددة، ويجب ألا تبنى عليها أية مؤشرات، بينما يرى آخرون ان السوق تتحرك إيجابياً.
وتقع غالبية الوحدات العقارية التي يجري استخدامها كمعارض ومحال تجارية في مناطق تجارية مثل منطقة البحيرة والخان والمجاز والتعاون والنهدة والرولة ومنطقة البنوك وشارع جمال عبدالناصر، والوحدات التي تبنى للاستخدام كمحال تجارية عددها قليل بالمقارنة مع عدد الوحدات السكنية.
وتفضل نسبة مهمة من الشركات الكبيرة في الشارقة إقامة مبان خاصة لمقراتها ومكاتبها ومحالها وكثيراً ما تكون هذه المقرات في المناطق المناسبة لطبيعة عمل هذه الشركات.
وتسعى الشركات التي تختار اقامة محال لها في الشارقة إلى الافادة من النشاط الاقتصادي في الإمارة والنمو السكاني الكبير فيها من جهة، هذا بالإضافة إلى امكاناتها المتميزة على صعيد البنية التحتية من طرق وجسور وموانئ ومناطق حرة والحركة السياحية النشطة.