عاد سعر الفائدة ما بين البنوك «الإيبور» إلى مستوى فوق 3.5% في سياق الاستعداد للاحتمالات القوية لرفع الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المرتقب في 19 الشهر الجاري، وهو ما سيدفع مصرف الإمارات المركزي إلى رفع الفائدة على شهادات الإيداع وسعر إعادة الشراء بمقدار ربع نقطة نظراً لسياسة ربط الدرهم بالدولار، وفي حال ارتفاع الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة لتصل إلى 2.5% فإن أسعار الفائدة على شهادات الإيداع سترتفع، وسيرتفع سعر إعادة الشراء «الريبو» إلى 2.75%.
وأظهرت آخر البيانات المصرفية المتعلقة بأسعار الإيبور تذبذباً خلال شهر نوفمبر الماضي، ويوم أمس ارتفع سعر «الإيبور» لأجل سنة متجاوزاً 3,5% ليصل إلى 3.501470%، فيما وصل لأجل ستة أشهر إلى 3.03500%، وكان سعر «الإيبور» قد وصل إلى 3.49897% لأجل سنة، وإلى 2.96875% لأجل ستة أشهر نهاية أكتوبر الماضي.
وتترقب أسواق المال قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخصوص رفع الفائدة على الدولار في اجتماعه المقبل في 19 الشهر الجاري، وفي حال رفع الفائدة من المرجح أن تشهد أسواق المال العالمية بشكل عام والأسواق الأمريكية بشكل خاص تصحيحاً قوياً. وكانت هذه الأسواق قد تعرضت إلى موجة تصحيح في سبتمبر الماضي عندما تم رفع الفائدة على الدولار ربع نقطة.
وهبطت معظم أسواق المال في آسيا وأوروبا ودول المنطقة وفي الولايات المتحدة حيث قاد «وول ستريت» موجة التصحيح عندما هبط مؤشر «داوجونز» من مستوى 27 ألف نقطة في ذلك الوقت إلى ما يقارب 24 ألف نقطة، وعاد واسترد جزءاً من خسائره السابقة ليصل الآن إلى 25.53 ألف نقطة حالياً. ويبدو أن أسواق المال المحلية والإقليمية ستكون على موعد مع ضغوط مزدوجة، تتمثل في إمكانية رفع الفائدة، وضغوط مواصلة تراجع أسعار النفط، حيث هبط سعر برنت القياسي إلى 59.19 دولار للبرميل مع نهاية الأسبوع الماضي.