أبوظبي، 11 أبريل 2025 – مال وأعمال
في خطوة استراتيجية جديدة تُجسد مكانة الإمارات العالمية ومتانة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال اتصال هاتفي، على إطلاق مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين.
شراكة تعزز التنمية والنمو
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن العلاقات الإماراتية – الأوروبية ترتكز على أسس راسخة من الثقة والمصالح المتبادلة، مشيراً إلى أن إطلاق مفاوضات الشراكة يمثل خطوة نوعية تعكس التوجه المشترك نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، بما يواكب طموحات التنمية المستدامة في كلا الجانبين.
وقال سموه:
“اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي، وتُعزز تدفقات التجارة والاستثمار، وترسّخ شراكات الأعمال، استناداً إلى رؤية مشتركة تُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.”
الاتحاد الأوروبي: شريك استراتيجي في قلب السياسة التجارية الإماراتية
من جهتها، رحّبت معالي أورسولا فون دير لاين بهذه الخطوة، مؤكدة أن الاتفاق على بدء المفاوضات يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون ترتكز على الانفتاح والابتكار والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق لتعزيز سلاسل التوريد، وتسهيل وصول السلع والخدمات، وتحقيق المزيد من النمو المشترك في المجالات الاستراتيجية.
إعلان نوايا وحقائق اقتصادية داعمة
وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
ويُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وشهد عام 2024 تسجيل تجارة غير نفطية بقيمة 67.6 مليار دولار بين الجانبين، بنمو نسبته 3.6% عن عام 2023.
آفاق واعدة لشراكات نوعية
من المتوقع أن تُسهم الاتفاقية المرتقبة في خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات التجارية، وإزالة الحواجز غير الضرورية، وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات، مما يعزز الشراكة في قطاعات استراتيجية تشمل:
التصنيع المتقدم
الرعاية الصحية
الخدمات اللوجستية
الذكاء الاصطناعي
الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة
وتُجسد هذه الخطوة التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وشريك رئيسي في الاقتصاد العالمي الجديد.
