منح المصرف المركزي الإماراتي البنوك مهلة حتى 16 من الشهر المقبل، لتقييم آثار المعايير المحاسبية العالمية الجديدة، والتي سترفع حجم المخصصات اللازمة لتغطية القروض المتعثرة.
وتستعد البنوك في أنحاء العالم لتغيير القواعد المحاسبية العالمية المستخدمة في تقييم القروض الرديئة، والتي يبدأ سريانها في يناير 2018.
وأمر المصرف المركزي في تعميم إلى البنوك العاملة في الإمارات، بتقييم التغييرات التي ستقوم بها للالتزام بالقاعدة التاسعة من معايير الإفصاح المالي العالمية International Financial Reporting Standards (IFRS) الهادفة إلى تحسين متانة النظام المصرفي في مواجهة الصدمات.
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك سيتعين عليها البدء في اعتماد المتطلبات داخلياً من العام القادم، للتأكد من إمكانية إجراء مقارنات سنوية بحلول عام 2018.
وبموجب المعايير الحالية، تجنب البنوك المخصصات عندما يتخلف المقترضون عن السداد، بينما تلزم القواعد الجديدة البنوك باعتماد نموذج لخسائر الائتمان المتوقعة، ما يعني أن تجنيب المخصصات سيتم في مرحلة أبكر.