أكّد معتصم أبو غزالة المدير التنفيذي للملكية الفكرية في «مجموعة أبو غزالة الدولية» أن منظومة قوانين الملكية الفكرية في الإمارات تعد من الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وتتمتع بجهوزية كاملة لحماية الحقوق الفكرية لجميع المبدعين والمخترعين من أنحاء العالم.
مشيراً إلى أن الإمارات قطعت أسرع وأكبر شوط في مجال صياغة قوانين حماية الملكية الفكرية في العالم، وأنها أصبحت قدوة وملاذاً آمناً في موضوعات حماية الملكية الفكرية، وهو ما ساهم في جعلها المكان المفضّل إقليمياً لمقرات الشركات العالمية ومحط أنظار الهيئات العالمية المختصة بمواضيع الملكية الفكرية.
وأوضح أبو غزالة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن عدد البراءات المودعة في الإمارات وصل خلال العام الماضي إلى 1856 براءة جديدة منها 85 لمخترعين محليين، بنمو 5.8% عن البراءات المسجلة في 2017، وعددها 1754 براءة اختراع.
العلامات التجارية
وأما عدد العلامات التجارية المودعة في الدولة فوصل في الفترة نفسها إلى 18.700 علامة منها 7000 لشركات أو أفراد إماراتيين، موضحاً أن لدينا في مجموعة طلال أبوغزالة نمو سنوي يتراوح من 5 إلى 10% في عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع، وهذه نسبة جيدة تشير إلى استمرار قوة الدولة كمركز عالمي لأصحاب المواهب والمخترعين، وإقبال المزيد من الشركات المحلية والعالمية على تسجيل حقوقها الفكرية والتجارية.
وتتركّز معظم براءات الاختراع في الدولة في قطاعي النفط والغاز وثم الأدوية بشكل عام. ولا يتطلب التسجيل في الدولة تصنيع المنتج ضمن الدولة أي التسجيل منفصل عن الاستخدام والتصنيع، ولا يوجد حتى اليوم تسجيل دولي يحمي المخترع في جميع الدول بشكل موحّد.
أهمية التسجيل
وشدّد معتصم أبو غزالة على أهمية دور العلامة التجارية في تقييم القيمة السوقية للشركات، لافتاً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكل عادة حوالي 90% من تلك القيمة، وأن عملية تسجيل تلك الحقوق تحفظ حقوق الشركة عند حالات الاستثمار والدمج والاستحواذ والاكتتاب العام، لأنها تسمح لمكاتب المحاسبة والتدقيق في توفير تقييم موثوق للشركة، لأن التسجيل هو القرينة الوحيدة للملكية، علاوة على أن وجود حقوق ملكية فكرية يعد من أهم العوامل التي ترفع من القيمة السوقية للشركات.
وأضاف أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في الملكية الفكرية ونعتقد إن إكمال منظومة البنية القانونية للملكية الفكرية سيساهم في جذب المزيد من أصحاب التخصصات التقنية العالية الذين سيسعون لحماية إنتاجهم الفكري خصوصاً في هذه المرحلة التي تقوم فيها الحكومة بالتشجيع على الابتكار ودعم خطط التنويع الاقتصادي.
وذلك من خلال إصدار قانونين لحماية«الدوائر المتكاملة»، و«المؤشرات الجغرافية»، وبذلك تستكمل منظومة حماية الملكية الفكرية في الدولة. وتخضع دعاوى الملكية الفكرية للمحاكم النظامية المدنية أو الجنائية من دون وجود محاكم متخصصة في الملكية الفكرية.
وحول أكثر حالات خروقات الملكية الفكرية شيوعاً في الإمارات، لفت أبو غزالة إلى أن 80% من حالات الخروقات تتعلق بعلامات الموضة غالية الثمن، كالحقائب النسائية والنظارات والساعات، وذلك لارتفاع الطلب عليها في الدولة.
منظومة القوانين
وحول أهمية تعزيز منظومة قوانين حقوق الملكية الفكرية في دعم مكانة الدولة كمركز لاستقطاب العقول وتحولها نحو اقتصاد المعرفة، أفاد أبو غزالة: «كل أصناف المبدعين والمخترعين، يسعون للعمل ضمن بيئة تحوي لوائح وقوانين تنظيمية تسمح لهم بتسجيل اختراعاتهم، ووجود منظومة قانونية يلجؤون لها لحماية منتوجهم الفكري، وكل هذا متوفر في الإمارات من خلال أربع جهات تساعد صاحب الحق في حماية حقوقه وإنفاذ القانون هي قسم حماية المستهلك والملكية الفكرية في «اقتصادية دبي»، وشرطة دبي، ووزارة الاقتصاد والتجارة ذات الصلاحية الضبطية والقضائية، بالإضافة إلى «جمارك دبي»، وهذه الجهات الأربع توفر للمخترع حماية تامة من التعديات وتحفظ كل حقوقه، ويتم التصعيد إلى المحاكم في حال احتاج الأمر لذلك. وأما عن دورنا فنحن نقوم بتمثيل العملاء في الإمارات أو الشركات المتواجدة خارج البلد».
ولفت أبو غزالة إلى أن قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية لم توضع في الأساس لحماية أصحاب الحقوق الفكرية فقط، بل وضعت كذلك لحماية المستهلك النهائي نفسه من الغش، موضحاً أنه على سبيل المثال القانون يمنع تسمية أي منتج بأسماء مضللة، وذلك لحماية المستهلك، كما أن القانون تاريخياً كان يمنع التنازل عن اسم العلامة من دون التنازل عن المشروع بالكامل، وذلك لضمان استمرار جودة المنتج.
مبادرات
وحول أهم مبادرات المجموعة التي تدير 100 فرع في 60 دولة، وتعتبر أكبر مكتب وكيل تسجيل في العالم من حيث حجم تسجيل العلامات والإيداعات وعدد الفروع العاملة حول العالم، قال أبو غزالة: كنا أول من أصدر قاموس «إنكليزي – عربي» متخصّص بالمصطلحات المتعلقة بالملكية الفكرية، وذلك قبل 10 سنوات، يتم تحديثه سنوياً، كما ساعدنا أكثر من دولة على إعداد قوانين أو لوائح تنفيذية أو أدلة عمل خاصة بالملكية الفكرية من ضمنها الإمارات، والبحرين، واليمن وغيرها. كذلك قامت المجموعة بتأسيس «المجمع العربي للملكية الفكرية» وهي منظمة غير ربحية في ألمانيا تضم 1000 عضو وفرعها الرئيسي عمّان بالأردن ويهدف لنشر التوعية والتثقيف في الملكية الفكرية.
7
تهدف قوانين الملكية الفكرية دفع عجلة التنمية للبشر وتشمل 7 أنواع: أولاً، العلامات التجارية، وهي عبارة عن أرقام أو ألوان أو رسومات تشكل علامة تجاري، وثانياً براءات الاختراع والمطلوب فيها توافر شروط منها أن تكون فكرتها جديدة في العالم، وأن يكون فيها «خطوة ابتكارية» غير مسبوقة وأن تكون قابلة للتطبيق والبيع تجارياً أما الثالث فيشمل الرسوم والنماذج أو الشكل الخارجي وتصميم المنتج كالأثاث ورابعاً حقوق المؤلف مثل المصنفات الفنية وهي تكتسب الحماية الفكرية بمجرد النشر خامساً الأصناف النباتية تليها «قوانين الدوائر المتكاملة» الخاصة بمعالجات الأجهزة الإلكترونية وأخيراً المؤشرات الجغرافية التي توسم اسم منتج ما باسم دولة منتجة.