أظهر تقرير أعده فريق الاقتصاديين في قسم البحوث في شركة آسيا للاستثمار حول البنية التحتية في مجال النقل الجوي أن دولة الامارات تشكل مركزا تجاريا مهما في المنطقة يتركّز فيهما نحو 60% من بضائع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل 23% لقطر، و1% في الكويت والبحرين وعمان. كما استحوذت مطارات الإمارات على 37% وقطر على 10% من حركة المسافرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تشكّل الاتصالات استثناءً، إذ تقع السعودية والكويت وعمان دون متوسط دول مجلس التعاون الخليجي بفارق كبير حيثّ يمثّل مستخدمو الإنترنت أقل من 75%.
وقال التقرير الذي كتبه جوردي روف، خبير اقتصادي في شركة آسيا للاستثمار إن دول الخليج تتشابه إلى حدٍ كبير في العديد من الجوانب مثل مستويات الدخل والاعتماد على النفط. بينما الاختلافات في بعض الجوانب الأخرى ملفتة للنظر، كما هو الحال في البنية التحتية والمعدات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية. على سبيل المثال، نوعية البنية التحتية للموانئ في دولة الإمارات هي من بين أعلى المعدلات في العالم، بعد هولندا وسنغافورة، ولكن أقل بكثير من معايير منظمة التعاون والتنمية في الكويت.
جودة الميناء
وذكر التقرير أنّ مؤشر جودة الميناء هو مقياس لرضا المستخدمين عن البنية التحتية، الذي تم الحصول عليه عن طريق مسح شمل العديد من الصناعات. كذلك، اختلافات البنية التحتية كثيرة في مجال النقل الجوي.
وأشار التقرير إلى وجود علاقة واضحة بين مستويات الدخل ونوعية البنية التحتية، حيثُ اتبعت بعض الدول سبيل التطوير الاستثماري وتحديث سهم رأسمالها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أو تغذية صناعتها الناشئة. هذا هو الحال السائد في دبي، الإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، أو في الصين وسنغافورة في آسيا والمحيط الهادئ. هناك أيضاً دول سبّاقة في التنمية الاقتصادية أسست بنيتها التحتية تدريجياً وفق الاحتياجات، ورغم ضرورة البنية التحتية لكنها غير كافية وحدها. في جميع الحالات، ترتبط البنية التحتية بزيادة الإنتاجية والنمو، واستقرار الاقتصاد الكلي المتمثل باستقرار الديون والأسعار، والجودة المؤسسية واستقرار البيئة الجيوسياسية الذي يلعب دوراً رئيسياً كذلك.
رؤية
ولفتت شركة آسيا للاستثمار إلى أن التركيز على البنية التحتية هو القاسم المشترك في معظم خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيثُ صبّ تركيز رؤية الكويت لعام 2020 على تطوير الميناء والبنية التحتية للمطار لتصبح مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية. إذ إن طموحات الكويت بأن تصبح مرجعا ماليا تتطلّب تطوير البنية التحتية للاتصالات والمهارات ذات الصلة بالقوى العاملة. في حين يبقى الهدف النهائي المتمثل في التنويع على حاله، وتختلف خطط تطبيق هذه الأهداف، إذ تُطبّق في البحرين خطة «دعه يعمل»، وتُطبق خطة الترويج الفعال لقطاعات محددة في دبي، الإمارات.
تنمية
يرى تقريرشركة آسيا للاستثمار أن الفرق الرئيسي بين دول مجلس التعاون الخليجي يكمن في درجة تنفيذها لخططها التنموية. إذ استطاعت الإمارات وقطر تطبيق الخطط على أرض الواقع بكفاءة وكذلك البحرين إلى حدٍ ضئيل. كما وصلت مستويات جودة البنية التحتية في عمان والمملكة العربية السعودية لمستوى موازٍ لمنطقة اليورو بالرغم من مجيئهم في أسفل القائمة.