وقعت جمعية الإمارات للملكية الفكرية مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن لتفعيل جهودهما المشتركة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز مكافحة الاتجار غير المشروع في المنتجات المقلدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك غي إطار العلاقة التعاونية البناءة التي تجمع القطاعين العام والخاص في الدولة .
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة اللواء الدكتور قدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية والسيد إيلي عطا الله رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية خلال حفل أقيم في مقر نادي ضباط شرطة دبي في القرهود بحضور لفيف من كبار الشخصيات من جمعية الإمارات للملكية الفكرية وممثلي مجلس أصحاب العلامات التجارية ومكاتب المحاماة.
وقال سعادة اللواء الدكتور قدوس عبدالرزاق العبيدلي ان رؤية جميعة الإمارات للملكية الفكرية تتجسد في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021 في مجال حماية الملكية الفكرية والارتقاء بالوعي المجتمعي بهذا المجال .. مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية بهدف مكافحة جرائم الملكية الفكرية وتحسين التصنيف العالمي للدولة في مجال الملكية الفكرية وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية ومؤسسات البحث العلمي المعنية بحقوق الملكية الفكرية.
ورحب عطا الله رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية ..
بهذه الشراكة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية .. وقال أن مذكرة التفاهم تمثل اتفاقا تاريخيا يظهر مدى الالتزام والتفاني المتواصل من القطاعين العام والخاص في الدولة .. منوها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت أشواطا كبرى نحو حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري .. وقال “نحن حريصون على مواصلة هذا الزخم حتى يمكننا القضاء على هذا النشاط الخبيث “.
وأضاف أن أنشطة التجارة غير المشروعة تتواصل على نحو متزايد عالميا حيث تشير التقارير إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأنشطة العابرة للحدود تتراوح بين 8 و 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأنه على الرغم من جهود المنظمات العالمية والحكومات والشركات في السيطرة على التجارة غير المشروعة تستمر هذه الظاهرة بتشكيل تهديد كامن للاقتصاد العالمي وتكلف أصحاب العلامات التجارية والمصنعين الشرعيين الملايين من الدولارات من العائدات المفقودة .. موضحا أن الأهم من ذلك هو أن هذه التجارة غير المشروعة تشكل خطرا كبيرا على صحة و سلامة المستهلكين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق التعاون المثمر بين كلا الطرفين في مجالات تطوير خدمات الملكية الفكرية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والعمل سويا لنشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية بهدف حماية المستهلكين في دولة الامارات العربية المتحدة .
وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل كل من جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومجلس أصحاب العلامات التجارية معا لتطوير برامج وحملات تهدف إلى تحقيق أهدافهما المشتركة وتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتبادل المعلومات المتعلقة بدراسات حقوق الملكية الفكرية والتعاون والتنسيق الاعلامي الاستراتيجي وتنظيم حملات توعوية لتسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الناتجة عن أنشطة التقليد والغش التجاري.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم على أن تقوم هذه اللجنة بتحديد الوسيلة الموثقة والمناسبة للتواصل .
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العمل الاستراتيجي المشترك من خلال وضع إطار للتعاون بين جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومجلس أصحاب العلامات التجارية عبر الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفق مذكرة التفاهم سيقوم مجلس أصحاب العلامات التجارية بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتقديم إستشارات التدريب الفني والقانوني وتقديم المساعدة الفنية المطلوبة للكشف عن البضائع المقلدة وتمييزها عن المنتجات ذات العلامات التجارية العريقة، للمسؤولين المعنيين .
يشار إلى أن مجلس أصحاب العلامات التجارية يسعى بشكل نشط إلى تعزيز مستويات الوعي العام حول الآثار الخطيرة الناجمة عن أنشطة الغش التجاري والتقليد على الإقتصاديات الإقليمية عبر تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية الفنية كما يحرص المجلس على مد جسور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتمهيد الطريق نحو تطبيق فاعل لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي إطار تعزيز جهوده في هذا المجال قام المجلس بتشكيل تحالفات استراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي و عدد من المؤسسات العالمية الضخمة لحماية حقوق الملكية الفكرية مثل الجمارك الكويتية ولجنة حماية جودة العلامات التجارية في الصين QBPC والمنتدى الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية في اليابان IIPPF.