تطلق وزارة الاقتصاد قريباً مبادرة جديدة تستهدف تنفيذ عمليات صيانة السيارات وضمانها معاً عبر وكالات السيارات المعتمدة في دولة الإمارات على أن تدخل قيمة تلك العمليات في سعر السيارة عند التعاقد وبصورة رسمية.
صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مشدداً على أن المبادرة لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات.
وكشف النعيمي عن أن الوزارة تبحث حالياً مع وكلاء السيارات في الدولة إمكانية دمج عقد الصيانة مع الضمان مقابل سعر رمزي يحدد وفقاً لنوع السيارة اعتباراً من 2017 ضمن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير خدمات مضمونة، وفقا لصحيفة البيان.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي أن المبادرة الجديدة تعد نقلة نوعية كبيرة في توفير حقوق المستهلك والعميل في قطاع السيارات لافتاً إلى أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار ورش الصيانة خاصة أسعار قطع الغيار وتركيبها.
ونوه إلى أن المبادرة التي تدرسها الوزارة مع وكلاء السيارات حالياً تستهدف توفير بيئة تنافسية بين الوكالات وتقديم خدمات جديدة ومضمونة للمستهلكين، مؤكداً أنه يجري حالياً إعادة صيانة نظام العقود لدمج عقد الصيانة مع عقد الضمان.
وكشف عن أن الوزارة طلبت من وكلاء السيارات موافاتها بالعقود المتوافرة لديها لدراستها وعرضها على لجنة السيارات والوصول إلى صيغة نهائية تضمن حقوق المستهلك في الصيانة وقطع الغيار. وذكر أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع لجنة السيارات الأسبوع الماضي، وطرحت تلك المبادرة وسيتم متابعتها خلال الاجتماعات المقبلة، متوقعاً إنجاز تلك العقود وبدء التطبيق قبل نهاية العام 2017.
ونبه الدكتور هاشم النعيمي، إلى أن وزارة الاقتصاد، قدمت العام الماضي إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك دراسة حول واقع ورش صيانة السيارات في الإمارات وإمكانية تصنيف هذه الورش بهدف تطوير معايير الجودة .
وأكد النعيمي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أحالت دراسة واقع ورش صيانة السيارات في الإمارات إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، لإطلاق اشتراطات اتحادية لورش تصليح وصيانة السيارات (الكراجات)، بهدف تصنيفها، وستسهم في تنظيم القطاع، والقضاء على الممارسات السلبية التي تضر المستهلكين.