أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة) (“الإمارات دبي الوطني ريت”)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة الأصول للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019. وبلغ صافي قيمة أصول الشركة دون الأرباح 255 مليون دولار أمريكي (1,02 دولار أمريكي للسهم الواحد) في نهاية الربع، والذي ترجم إلى 260 مليون دولار صافي قيمة الأصول مع الأرباح، وذلك قبل الموافقة على توزيع 5,4 مليون دولار أمريكي كأرباح. ويتعلق توزيع الأرباح بتوزيع الأرباح النهائي المستحق للمساهمين كما في 31 مارس 2019، بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية الأخير في 24 يونيو 2019، وليتم دفعها بتاريخ 15 يوليو 2019.
وتبلغ قيمة المحفظة العقارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت 437 مليون دولار أمريكي، مقارنةً مع 450 مليون دولار أمريكي مسجلة في الربع السابق، ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى خسائر التقييم الناتجة عن التراجع السائد في سوق العقارات، بالإضافة إلى أن أحد أكبر المستأجرين في هذه المحفظة، شركة هواوي، قد سلّمت المساحة التي استأجرتها سابقاً في برج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، حيث انتقلت الشركة إلى المكتب الرئيسي الذي بني لهذا الغرض. تضم المحفظة مجموعة متنوعة من العقارات يبلغ عددها 11 عقاراً، تتنوع فئاتها بين العقارات المكتبية والسكنية والأصول البديلة. وكان العائد الإجمالي للمحفظة قوياً بنسبة 14.3%، مع نجاح عمليات التأجير في برج ضمان ومبنى بن غاطي تيراسز، حيث زادت نسب الإشغال بـ 3% و16% على التوالي. كما تبلغ نسبة الإشغال في محفظة الشركة حالياً 82%، بانخفاض نسبته 4% فقط، على الرغم من خسارة شركة هواوي. ولا يزال متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة ثابتاً عند 3,56 سنة.
ونجحت شركة الإمارات دبي الوطني ريت خلال الربع الأول بإعادة تمويل ديونها الحالية، حيث حصلت على تسهيلات مصرفية بقيمة 177 مليون دولار مع بنك المشرق بشروط تناسب الشركة، وتتوقع الإدارة أن تساهم هذه التسهيلات بتحقيق وفورات كبيرة في المستقبل على خط التكلفة الأكبر للشركة. وبلغت القيمة الإجمالية للأصول في صندوق الاستثمار العقاري 435 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2019، كما بلغت نسبة القروض إلى القيمة 41%. وتعتزم الإمارات دبي الوطني ريت الحفاظ على مستوى نموها وتنويع محفظتها، من خلال الاستحواذ على أصول مدرة للدخل في دبي، والتركيز على الأصول البديلة التي تحمل عقود إيجار طويلة الأجل.
وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: “واجهت سوق العقارات المحلية تقلبات عديدة، وقد فرض هذا ضغوط على تقييمات العقارات. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدنا خسائر في التقييم على أكبر أصولنا من حيث القيمة، برج الثريا، وذلك نتيجة انتقال أحد المستأجرين الكبار والمهمين في هذا المبنى. وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أننا حافظنا على مستويات إشغال قوية، كما سجلنا نمو قوي في الأصول الرئيسية بما في ذلك برج ضمان وبن غاطي تيراسز، وذلك بفضل استراتيجية التأجير المصممة لزيادة الإيرادات الناتجة عن المحفظة إلى أقصى حد والحفاظ عليها في ظروف السوق الصعبة”.
وأضاف تايلوز: “بالإضافة إلى بناء المرونة في محفظة أعمالنا، فقد ركزنا جهودنا على خفض التكاليف. وكانت مصاريف التشغيل خلال الربع الأول انخفضت بنسبة 18% على أساس سنوي، وذلك نتيجة للإدارة النشطة للأصول وانخفاض مصاريف البناء. كما أننا سعداء بوضع اللمسات الأخيرة على الشروط التجارية المناسبة للتسهيلات المرتبطة بديوننا، وهي خطوة داعمة لعمليات الاستحواذ لزيادة تنويع محفظتنا الاستثمارية”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-xeh
