أكد خليان فان ديرتول، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، ثقة بنك الإمارات دبي الكبيرة في السوق المصرية، وفرص النمو لكل البنوك خلال الفترة القادمة، مشيراً إلي أنه كان مشاركاً في قرار دخول البنك السوق المصري خلال عام 2013 وتم اتخاذ القرار في ديسمبر 2012 وقامت المجموعة باستثمار 500 مليون دولار في السوق المصري في ذلك الوقت.
وأشار إلي أن البنك ضخ 50 مليون دولار في خطته لتطوير وتحديث الأنظمة التكنولوجية للبنك، والانتهاء من ربط الأنظمة الرئيسية بالمجموعة الأم، موضحاً أن البنك يدرس استحداث عدد من الخدمات المصرفية الجديدة، التي تهدف لتلبية احتياجات العملاء خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن البنك يستعين بالمجموعة الأم لضخ أموال جديدة، خاصة بالدولار في مخطط زيادة رأس المال بما يدعم خطط التوسع في تمويل المشروعات القومية، التي يعتزم الدخول فيها الفترة المقبلة.
وأشار إلي قيام البنك بدراسة عدد من الحلول والأدوات المالية المطروحة لزيادة رأس المال، منها احتجاز جزء من أرباح البنك في نهاية العام الجاري، موضحاً أنه يسعي إلي زيادة معدلات كفاية رأس المال من 10% حالياً إلي 12%.
يبلغ رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني مصر، نحو 1.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأصوله 26.8 مليار جنيه، والقروض 9.2 مليار جنيه، وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 78% محققاً 347 مليون جنيه، وارتفعت الودائع بنسبة 8% لتصل إلي 21.5 مليار جنيه، وتصل نسبة القروض للودائع 43%، وتقدر محفظة قروض الشركات بنحو 3.8 مليار جنيه، ويمتلك شبكة من الفروع تزيد علي 62 فرعاً و7 وحدات للخدمات المصرفية للشركات وأكثر من 200 ماكينة صرف وسحب تغطي المناطق والمدن ذات الكثافة السكانية العالية في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية ومنطقة الدلتا والصعيد، وسيناء، ومحافظات البحر الأحمر.
وأضاف العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني أن البنك تمكن من مضاعفة محفظة تمويل الشركات خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، لتتعدي 6٫6 مليار جنيه، وحقق نمواً في رأس المال بنسبة 34%، وقروض العملاء 49% والشركات 78% ليعد النمو في محفظة الشركات الأسرع علي مستوي القطاع، مشيراً إلي أن البنك كان يحتل المركز 11 بين البنوك المصرية الآن أصبح التاسع، ويسعي البنك خلال الفترة القادمة حتى 2020 ليصبح ضمن أكبر خمسة بنوك في السوق المصري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده البنك لإطلاق الخدمات المصرفية المميزة.
ولفت إلي أن المجموعة الإماراتية تعمل علي دعم الاقتصاد المصري، دفع عجلة الاقتصاد والمشاركة في تمويل مشروع تنمية محور قناة السويس، موضحاً أن المجموعة رقم واحد في الإمارات ومن أكبر ٢١ مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، بحجم أصول يتعدي ١٠٥ مليارات دولار، وهو ما يؤهلها على دعم نمو الأعمال داخل السوق المحلي.
أكد أيمن جمجوم، رئيس الخدمات المصرفية المميزة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أن البنك يدرس رفع أسعار شهادات الادخار خلال الفترة الحالية حيث تمثل حالياً 9%، وذلك لتتماشي مع ما يحدث في السوق المصري.
وأوضح أن باقة الخدمات المصرفية المتميزة تستهدف توفير كل الفرص للعملاء المتميزين للحصول علي أفضل الخدمات المصرفية، موضحاً أنها تأتي في إطار إستراتيجية المجموعة الأم للتوسع والنمو في السوق المصرفي المصري وكسب ثقة العملاء.
وأضاف أن الخدمة تسعي إلي النهوض بمستوي وجودة الخدمات المقدمة في القطاع المصرفي، وتحفيز أكبر عدد من العملاء علي التعامل مع البنك والحفاظ على مدخراتهم وزيادة السيولة النقدية بالبنك، ما سيمكنه من منح القروض الشخصية وقروض السيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات القومية وزيادة التنافسية بين البنوك ما سيعود بالنفع علي العملاء والقطاع المصرفي ككل.
وقال «جمجوم»: إن البنك يقوم باختيار الموارد البشرية بكل دقة وتخضع لشروط محددة، كما يقوم بتدريب جميع العاملين بالبنك علي أحدث ما وصل إليه العمل المصرفي، بالإضافة إلي التدريب علي كيفية التواصل مع العملاء.
أضاف فريدريك دي ميلكر، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أن الباقة الجديدة تمنح العملاء مزايا تنافسية في السوق المصري، مشيراً إلي أن البنك يسعي إلي إقامة علاقات قوية مع العملاء بأحدث التكنولوجيا المصرفية الإلكترونية لكبار العملاء، موضحاً أن الباقة تقدم للعملاء بحساب ربع سنوي يبدأ من 350 ألف جنيه أو دخل شهري لحد أدنى 20 ألف جنيه، وتحتوى على مجموعة من الخدمات، منها إمكانية الحصول على قروض ائتمانية، واستخدام قاعات كبار العملاء داخل الفروع. وكالات